أفاد دبلوماسيون، اليوم الجمعة 14 مارس 2025، أن مجلس الأمن الدولي وافق على بيان يستنكر أعمال العنف الواسعة في منطقة الساحل السوري، داعيًا السلطات الانتقالية إلى حماية جميع السوريين بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية أو الدينية.

وأوضحت وكالة "رويترز" أن البيان، الذي صيغ بالتعاون بين روسيا والولايات المتحدة، سيُعتمد رسميًا لاحقًا اليوم، عقب اجتماع مغلق عقده المجلس الاثنين الماضي لبحث التطورات في سوريا.

وأشار البيان إلى تقارير مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التي وثقت يوم الثلاثاء مقتل عائلات بأكملها، بما في ذلك نساء وأطفال، في طرطوس واللاذقية ضمن عمليات قتل طائفية نفذتها جماعات متصارعة.

وجاء في نص البيان: "يحث مجلس الأمن السلطات الانتقالية على محاسبة مرتكبي هذه المجازر وحماية جميع السوريين"، مع ترحيبه بإدانة الحكومة المؤقتة للعنف ودعوته لاتخاذ إجراءات إضافية لمنع تكراره.

وأكد المجلس التزامه بسيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، محذرًا من أي تدخلات خارجية قد تهدد استقرارها. وكانت منطقة الساحل السوري قد شهدت في 6 مارس الجاري هجمات عنيفة من فلول نظام الأسد، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى بين قوات الأمن، تبعتها عمليات عسكرية استعادت الأمن ولاحقت الفلول في الأرياف والجبال.

وفي سياق متصل، أمر الرئيس أحمد الشرع بتشكيل لجنة تقصي حقائق تضم 5 قضاة، محاميًا، وعميد أمن جنائي، جميعهم متخصصون في التوثيق والعدالة، للتحقيق في الانتهاكات التي طالت المواطنين والممتلكات بالساحل، تعزيزًا لجهود المساءلة والاستقرار.