أنهت الإدارة السورية الجديدة عقد استثمار ميناء طرطوس مع شركة "ستروي ترانس غاز" الروسية، مما يعيد إيرادات الميناء بالكامل للدولة السورية. وقد تم توقيع العقد في عام 2019 لمدة 49 عامًا، حيث كانت الشركة تستثمر 500 مليون دولار وتقاسم الأرباح بنسب 65% للشركة و35% للحكومة السورية.

تفاصيل الإنهاء وإعادة الهيكلة

- تم إلغاء الاتفاقية، وأصبحت إيرادات المرفأ بالكامل لصالح الدولة السورية.

- بدأت الحكومة الانتقالية بإعادة هيكلة المرفأ وتحسين خدماته، مع تخفيض الرسوم الجمركية على بعض البضائع لتعزيز تنافسية الميناء.

- تم بدء إعادة العاملين إلى ملاكهم وتجهيز دراسة لتأهيل وصيانة الآليات المتضررة.

خلفية العقد

تسبب العقد السابق في انتقادات واسعة بسبب شروطه، حيث كان يتضمن حصول الشركة الروسية على نسبة كبيرة من الأرباح. يُعتبر ميناء طرطوس ثاني أكبر ميناء بحري في سوريا ويحتوي على مركز دعم لوجستي للبحرية الروسية منذ عام 1971.

التوجهات المستقبلية

تسعى الحكومة السورية إلى تحسين البنية التحتية للميناء وتطوير خدماته، مما قد يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي.