أعلنت الحكومة الفرنسية، اليوم الخميس 13 مارس 2025، أنها لن توافق على تخفيف إضافي للعقوبات المفروضة على سوريا ما لم تُحاسب الانتهاكات الأخيرة التي أودت بحياة مدنيين. وفي كلمة أمام مجلس الشيوخ الفرنسي، قال الوزير المنتدب للفرنكوفونية، ثاني محمد الصليحي، إن "رفع العقوبات مرة أخرى غير مقبول دون ضمانات بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات"، مؤكدًا إدانة فرنسا لكل الانتهاكات ضد المدنيين، سواء من فلول نظام بشار الأسد أو الجماعات الإرهابية، بغض النظر عن هوية الضحايا.

وأكد الصليحي أن استعادة الاستقرار والازدهار في سوريا مرهونة بعملية سياسية تضمن أمن وحقوق جميع الطوائف. في الوقت نفسه، رحب الوزير باتفاق الحكومة السورية مع "قوات سوريا الديمقراطية" الذي ينص على دمج مؤسسات شمال شرق سوريا في الدولة، واصفًا النتائج التي شملت الأكراد والدروز بـ"المشجعة جدًا".

من جانبه، كان وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، قد أجرى اتصالًا هاتفيًا مع نظيره السوري، أسعد الشيباني، أعرب خلاله عن إدانة باريس الحازمة لأعمال العنف الأخيرة، خاصة في الساحل السوري، حيث وقعت انتهاكات ضد المدنيين أثناء التصدي لهجمات فلول النظام المخلوع. وحث بارو الحكومة السورية على محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، مؤكدًا أن ذلك شرط أساسي لدعم فرنسا للمرحلة الانتقالية في سوريا.