أصدر الرئيس السوري، أحمد الشرع، يوم الأربعاء 12 مارس 2025، قرارًا رسميًا بتشكيل مجلس الأمن القومي، بهدف تعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية والسياسية في البلاد ومواجهة التحديات الراهنة. وينص القرار على أن المجلس سيرأسه رئيس الجمهورية شخصيًا، ويضم في عضويته وزراء الخارجية والدفاع والداخلية، ومدير الاستخبارات العامة، إلى جانب مستشارين يعينهما الرئيس بناءً على الكفاءة والخبرة، وخبير تقني متخصص في الشؤون العلمية والتقنية ذات الصلة.

ووفقًا لنص القرار، ستُعقد اجتماعات المجلس بشكل دوري أو عند الضرورة بدعوة من الرئيس الشرع، لمناقشة القضايا الأمنية والسياسية واتخاذ القرارات اللازمة لحماية الأمن القومي. كما سيتم تحديد مهام المجلس وآليات عمله بتوجيهات رئاسية، مع التركيز على تحقيق المصلحة الوطنية العليا وتعزيز التكامل بين المؤسسات الحكومية. وأكد القرار أن التشكيل الجديد سيبدأ العمل فور صدوره، مع تكليف الجهات المعنية بتنفيذه.

ويأتي هذا القرار في سياق الجهود التي تبذلها الإدارة الانتقالية لتأسيس هيكلية حكم جديدة بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر 2024. وتشير مصادر مطلعة إلى أن الرئيس الشرع يعتزم الإعلان عن الدستور المؤقت للبلاد خلال الأيام المقبلة، يتبعه تشكيل حكومة انتقالية تستمر في إدارة الدولة حتى تهيئة الظروف لإجراء انتخابات عامة ورئاسية تشمل جميع أنحاء سوريا. ويعكس تشكيل المجلس سعي الحكومة الجديدة لتوحيد السياسات الأمنية والسياسية في ظل التحديات المستمرة، بما في ذلك التوترات في الساحل السوري ومحاولات زعزعة الاستقرار من فلول النظام السابق.