شنّت الضابطة العدلية للاتصالات والبريد في الهيئة الناظمة للاتصالات حملة تفتيشية واسعة النطاق في بلدتي عدرا البلد ودوما بريف دمشق، استهدفت مكافحة المخالفات المتعلقة بحيازة أجهزة اتصال غير قانونية. وأكدت الهيئة أن هذه الأجهزة تنتهك خصوصية المواطنين وتضر بالمصلحة العامة.

وخلال الحملة، تمكنت الفرق المختصة من مصادرة 55 وصلة مكروية مخالفة، إضافة إلى ضبط محطة فضائية من نوع "ستارلينك" تبث في عدرا، وهي محظورة قانونيًا لمخالفتها قوانين الخصوصية والتأثير على الطيف الترددي الخاص بالشركة السورية للاتصالات، ما يؤثر سلبًا على الإيرادات الوطنية.

وأكد مدير الضابطة العدلية، مازن حاتم، استمرار العمل على معالجة الشكاوى المتعلقة بالمخالفات، من خلال فرق متخصصة في الجوانب المالية والقانونية والفنية، بهدف تنظيم القطاع ومنع الفوضى في خدمات الاتصالات. وأشار إلى أن المخالفين يتم إبلاغهم بضرورة الحصول على التراخيص الرسمية، لضمان تنظيم الترددات ومنع التدخلات غير القانونية.

وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة عن إطلاق تراخيص جديدة لخدمات الإنترنت في سوريا، وتحديدًا خدمة (WIFI_OUTDOOR)، وهي وصلات إنترنت تعمل عبر أجهزة توجيه منزلية. وأوضح حاتم أنه تم منح 23 ترخيصًا منذ إطلاق الخدمة، بالإضافة إلى معالجة أكثر من 400 طلب جديد قيد الموافقة.

كما كشف حاتم عن تحسين القدرات اللوجستية للهيئة، من خلال زيادة عدد الفرق الميدانية والتوسع في افتتاح فروع جديدة للضابطة العدلية في عدة محافظات، إضافة إلى تعزيز المركبات والمعدات المستخدمة في الحملات التفتيشية.

ودعا عبد الرحمن زيدان، المكلف بتسيير أعمال الضابطة العدلية، المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات، لضمان حماية الخصوصية ومنع الاستخدام غير القانوني لأجهزة الاتصال، مؤكدًا أن الهيئة ستصادر أي أجهزة غير مرخصة وتحيلها إلى النيابة العامة.

وتأتي هذه الحملة في إطار جهود الحكومة السورية لضبط قطاع الاتصالات وتعزيز الرقابة على التقنيات الحديثة، لضمان استخدامها بشكل قانوني ومنظم يخدم المواطنين، بينما يرى البعض أن هذا التوجه يهدف إلى احتكار الاتصالات في سوريا.