أكد رئيس جمعية حماية المستهلك، عبد العزيز معقالي، استمرار بعض سائقي حافلات النقل في ريف دمشق في مخالفة التسعيرة الرسمية واستغلال حاجة المواطنين، وذلك على الرغم من استقرار أسعار المازوت والبنزين في الفترة الأخيرة. وأوضح معقالي في تصريحاته لصحيفة "الثورة" أن غالبية الحافلات التي تعمل على الخطوط البعيدة لا تزال ترفع أجورها دون مبرر واضح، في سلوك يعد بمثابة استغلال لمواطنين يعانون من ظروف اقتصادية صعبة.

وأشار معقالي إلى أن سائقي الحافلات كانوا يبررون في السابق الزيادات السعرية بارتفاع تكاليف الوقود، في وقت كانت فيه الحكومة تفرض احتكاراً حاداً على استيراد المواد الأساسية، الأمر الذي كان يقود إلى التلاعب بأسعار النقل. ولكن مع تحسن الظروف الحالية، وارتفاع نسبة توفر الوقود في السوق، بات الالتزام بالتسعيرة المحددة من قبل المحافظة ضرورة ملحة يتوجب على جميع السائقين الالتزام بها.

وأضاف معقالي أن ممثلي الجمعية يشاركون بانتظام في اجتماعات لجان المحافظة التي تهدف إلى تحديد أجور النقل، وأن الجمعية تتابع بدقة مدى التزام السائقين بالتسعيرات الرسمية. ورغم ذلك، أقر بأن معظم سائقي الحافلات العامة لا يزالون يمارسون فعل عدم الالتزام بالأجور المقررة، مما يتطلب من الجهات المختصة اتخاذ إجراءات صارمة لضمان حماية حقوق الركاب ومنع استغلالهم.

وفي سياق متصل، يشير الوضع الراهن إلى فوضى كبيرة في أسعار النقل في سوريا، حيث استغلت بعض شركات النقل والسرافيس الأزمة الاقتصادية الراهنة لتفرض تسعيرات عشوائية على الركاب. وأوضح معقالي أن الأجرة لبعض الخطوط داخل المدن قد وصلت إلى 4000 ليرة سورية للرحلة الواحدة، وهو مبلغ يُعتبر مرتفعاً للغاية بالنسبة للكثير من المواطنين الذين يعانون من تدني القدرة الشرائية.

تعتبر أزمة المواصلات في سوريا واحدة من أبرز القضايا التي تفاقمت منذ عام 2011، حين فرضت حكومة النظام السابق تقنيناً لنقل المحروقات، مما forced السائقين إلى اللجوء إلى "السوق السوداء" حيث تتباين الأسعار بشكل كبير حسب الطلب وظروف الأزمات. على الرغم من تلك التحديات، تعهدت الحكومة الحالية بتوفير الخدمات الأساسية ومعالجة المشكلات تدريجياً، وينتظر المواطنون تحسناً على مستوى خدمات النقل خلال الفترة المقبلة.