كشف عرفان العلي، المسؤول الرئيسي في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-HABITAT)، أن البرنامج يعمل على مساعدة الحكومة السورية الجديدة في عملية إعادة التأهيل وإعادة الإعمار.

وأوضح العلي في حديث لـ"الشرق الأوسط" أن هناك جهوداً كبيرة تُبذل لتأمين التمويل اللازم للمشاريع. وأكد أن سوريا فقدت حوالي 25 بالمئة من مخزونها السكني بسبب الحرب، معرباً عن تفاؤله بشأن التنمية الحضرية بعد إجرائه "محادثات ممتازة" مع المسؤولين.

وشدد العلي على ضرورة تحقيق الاستقرار والمناخ السياسي والأمني الملائم والانفتاح والعدالة الانتقالية لتسريع عملية التعافي وإعادة الإعمار. وأشار إلى زيارته لدمشق بين 11 و15 شباط لمناقشة المشاريع الحالية والمقترحات التمويلية، حيث التقى بعدد من المانحين والسفارات.

ويعتزم العلي المشاركة في منتدى الرياض الإنساني يومي 24 و25 شباط، حيث سيتم طرح مشاريع لدعم سوريا، مع بذل جهود كبيرة مع البنوك الدولية والجهات المانحة نظراً لحجم الاحتياجات الضخم.

وفيما يتعلق بتقديرات تكلفة إعادة الإعمار، قال العلي إن التقديرات تتراوح بين 400 و500 مليار دولار، لكنه أشار إلى أن هذه الأرقام قد تكون غير دقيقة. وأوضح أن البرنامج أجرى دراسات ميدانية في 75 موقعاً لتقييم الأضرار، مشيراً إلى ضرورة تحديث هذه التقديرات وفق الأسعار الحالية وحجم الدمار الجديد.

وأفاد بأن سوريا فقدت نحو مليون وحدة سكنية بين مدمرة بالكامل أو متضررة بشدة، مما يجعل عمليات إعادة البناء تحدياً كبيراً. لكنه أعرب عن تفاؤله بإمكانية جذب تمويل جيد من المانحين نظراً لوجود "نوايا جديدة"، لافتاً إلى وجود مشاريع مقترحة في حلب وريفها، دمشق وريفها، حماة وريفها، إدلب وريفها.

وفي سياق متصل، أوضح العلي أن برنامج (UN-HABITAT)، الذي يتخذ من نيروبي مقراً له، يركز على دعم المستوطنات البشرية، خصوصاً في أوقات الأزمات. ويعمل على إعادة تأهيل البنية التحتية وتعزيز العدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية من خلال التخطيط العمراني المستدام.

وأشار إلى أن البرنامج ينفذ العديد من المشاريع لإعادة تأهيل المنازل والبنية التحتية في المناطق المتضررة، خاصة بعد زلزال 2023، لكنه واجه صعوبات تمويلية سابقة. ومع ذلك، فإن الأوضاع تغيرت مؤخراً، وهناك تفاؤل بإمكانية الوصول إلى دعم أكبر.

وأكد العلي أن البرنامج يعمل حالياً على توسيع شراكاته، مع التركيز على إعادة تأهيل المياه والكهرباء والصرف الصحي والطرق والنفايات الصلبة والمساكن لضمان استدامة التعافي وإعادة الإعمار.