أعلنت وزارة الخزانة البريطانية عن إصدار ترخيص عام جديد يسمح بتخفيف بعض العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك بهدف تسهيل الأنشطة الإنسانية في البلاد. يأتي هذا القرار في إطار الجهود الرامية لدعم الشعب السوري وتلبية احتياجاته الأساسية في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها.

يتيح الترخيص البريطاني استثناءات محددة للمنظمات الإنسانية والمؤسسات المالية من القيود المفروضة بموجب لوائح العقوبات البريطانية الخاصة بسوريا. يهدف هذا الإجراء إلى تسهيل عمل المنظمات الإنسانية الدولية، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، في تقديم المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية داخل سوريا.

بموجب الترخيص، يُسمح للمنظمات الإنسانية المسجلة لدى الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية المشاركة في خطط الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة، بتنفيذ أنشطة إنسانية ضرورية، تشمل:

- تقديم المساعدات الغذائية والطبية.

- توفير الموارد المالية اللازمة.

- معالجة المدفوعات المرتبطة بعمليات الإغاثة.

كما يمنح الترخيص الضوء الأخضر للمؤسسات المالية المرخصة في المملكة المتحدة للقيام بالتحويلات المالية المتعلقة بهذه الأنشطة، بشرط أن تكون الأموال غير مملوكة أو خاضعة لسيطرة أي فرد أو كيان مدرج على قائمة العقوبات البريطانية.

في تعليق له، قال وزير أوروبا وأميركا الشمالية والأقاليم الخارجية، ستيفن دوغتي، إن المملكة المتحدة "تجري هذه التغييرات لدعم الشعب السوري في إعادة بناء بلده وتعزيز الأمن والاستقرار". ويعكس هذا التصريح التزام الحكومة البريطانية بتقديم المساعدة الإنسانية في وقت تشتد فيه الحاجة إليها.

يشمل الترخيص عددًا من المؤسسات المالية والبنوك السورية التي يمكنها الاستفادة من الاستثناءات، وهي:

- مصرف سوريا المركزي

- المصرف الزراعي التعاوني

- المصرف التجاري السوري

- المصرف الصناعي السوري

- مصرف التسليف الشعبي

- المصرف العقاري

- مصرف التوفير

- المصرف التجاري السوري اللبناني

يمثل هذا الترخيص خطوة مهمة نحو تسهيل العمل الإنساني في سوريا، مما يمكن المنظمات من تقديم المساعدة للمتضررين دون القلق من الانتهاكات المحتملة للعقوبات. يأمل العديد في أن يسهم هذا القرار في تحسين الوضع الإنساني في البلاد ويدعم الجهود الرامية إلى إعادة الإعمار والاستقرار.