علق نائب رئيس غرفة تجارة دمشق، ياسر كريم، على حالة الركود التي تعاني منها أسواق دمشق نتيجة سياسة حبس السيولة التي اتبعها مصرف سوريا المركزي.

قال كريم إن حبس السيولة، إذا كان خطأ إداريًا، يجب تجاوزه، وإذا كانت سياسة متعمدة، فهي سياسة خاطئة أثرت سلبًا على قدوم المستثمرين، خاصة السوريين منهم، مما أدى إلى عدم ضخ السيولة في البلاد. واعتبر أن هذه السياسة أدت إلى تخفيض سعر صرف الدولار، وهو أمر جيد، لكن يجب أن يكون بشكل معقول، مثل 5% أو 10% لفترة معينة، وليس بنسبة 50% خلال أسابيع، مما وصفه بكارثة.

أوضح أن حبس السيولة يحد من الإنفاق، مما يؤثر سلبًا على العديد من المهن، خاصة المهن غير الضرورية. كما علق أحد الخبراء الاقتصاديين على نشرة المركزي عبر "فيسبوك"، قائلًا إن "سعر صرف الدولار بالمصرف المركزي هو بيع وشراء للوهم لا أكثر".

يتحمل متخصصون المركزي والجهات المعنية مسؤولية التذبذب المضر في سعر صرف الليرة مقابل الدولار، الذي شهدته السوق في الأسبوعين الأخيرين، معتبرين أن سياسة حبس السيولة هي السبب الرئيسي لذلك.

فقد خسرت الليرة السورية نحو 13% مقابل الدولار خلال تعاملات مطلع الأسبوع الجاري، وارتفع سعر الدولار من نحو 7500 ليرة إلى بين 10000 و10300 ليرة سورية بعد تذبذبات كبيرة.

رغم ذلك، شهدت الليرة تحسنًا خلال الشهرين الماضيين، حيث ارتفعت قيمتها بنسبة تجاوزت 67% مقارنة بمستوياتها في وقت سابق. ويرجع اقتصاديون هذا التحسن إلى عدة إجراءات حكومية، منها السماح بتداول العملات الأجنبية وإلغاء المراسيم التي تحظر ذلك، بالإضافة إلى إلغاء تجميد الحسابات المصرفية.

تبنت الحكومة سياسات اقتصادية تهدف إلى تجفيف السيولة وتقليص الأجور والتحويلات، مما ساهم في تقليص الطلب على الدولار. ومع قلة الكتلة النقدية من الليرة، اضطر المواطنون لتصريف مدخراتهم بالعملات الأجنبية، مما أدى إلى زيادة عرض الدولار في السوق.

تعكس تصريحات ياسر كريم الوضع الاقتصادي الحساس في سوريا والتحديات التي تواجهها، مما يتطلب استراتيجيات فعالة لاستعادة الاستقرار النقدي وتحسين الوضع التجاري.