قاسيون_متابعات

أصدر مصرف النظام المركزي، الثلاثاء 16 أبريل، قراراً بإلزام جميع الراغبين في أداء فريضة الحج بدفع عوائد الخدمة الناتجة عن أداء مناسك الحج نقداً بالعملات الأجنبية في الحساب الذي تحدده الوزارة لدى بنك البركة سورية بجميع فروعه.

وتضمن القرار السماح لشركات الصرافة المرخصة ببيع العملات الأجنبية لمن حصلوا على موافقة لأداء المناسك، وتلتزم الإدارة المعنية بإدارة حساب وزارة الأوقاف بموافاة مصرف النظام المركزي بقائمة بأسماء جميع الحجاج الذين دفعوا في هذا الحساب ورصيد البيان الختامي لعمليات الإيداع مع المستندات.

ويجوز لشركات الصرافة العاملة أن تبيع لأي مواطن سوري ومن في حكمه ممن حصلوا على موافقة لأداء مناسك الحج مبلغاً من العملات الأجنبية مقابل جزء أو كل عوائد الخدمات الناتجة عن أداء مناسك الحج المحددة بموجب وزارة الأوقاف السورية.

ويتم تحديد سعر الصرف لشراء العملات الأجنبية حسب سعر صرف الحوالة ونشرة الصرف في تاريخ البيع، بالإضافة إلى عمولة لا تتجاوز 10% من سعر النشرة المطبقة، على أن يتم تسليم المبلغ المباع نقداً للمشتري ليودعها في الحساب الذي تحدده وزارة الأوقاف.

ويفرض على شركات الصرافة فور تنفيذ هذا القرار بدل تسوية قدره 10000 ليرة سورية عن كل يوم تأخير في تقديم البيانات المطلوبة، وبدل تسوية قدره 100000 ليرة سورية عن كل نقص في إحدى المستندات المطلوب صورة عنها كنسخة.

وكان وزير السياحة في حكومة نظام الأسد، محمد رامي مارتيني، قد كشف عن أحوال وأعمار المقبولين لأداء مناسك الحج هذا العام، وبحسب وسائل إعلام النظام، فإن تكلفة الحج تتراوح بين 85 مليون ليرة سورية، وقد تصل إلى 200 مليون ليرة سورية.