أعلنت "الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية" التابعة للحكومة السورية الانتقالية، عن إلغاء الرسوم الجمركية على خطوط الإنتاج والآلات المستوردة لمدة سنتين. يأتي هذا القرار ضمن استراتيجية جديدة تهدف إلى تحفيز الصناعيين السوريين على تحديث وتطوير منشآتهم وزيادة قدرتهم التنافسية في الأسواق المحلية والدولية.

ويشكل هذا الإجراء خطوة هامة لدعم الصناعة الوطنية، حيث يُتوقع أن يسهم في رفع مستوى الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات المحلية. كما يُعتبر القرار بمنزلة دعم مباشر للعديد من الصناعيين الذين كانوا يعانون من الأعباء المالية الناتجة عن الرسوم الجمركية المرتفعة، مما قد يؤدي إلى تقليل التكاليف التشغيلية وتحسين العوائد الاقتصادية.

وزير التجارة السوري، "ماهر خليل الحسن"، قدر أن الرسوم الجمركية على معظم الآلات والمعدات ستشهد انخفاضاً يتراوح بين 50% و60%، مما يعكس التزام الحكومة بالتوجهات الحديثة في الاقتصاد الحر، بعكس النموذج المركزي الذي عانت منه البلاد في ظل العهد السابق.

علاوة على ذلك، يتوقع أن يسهم هذا القرار في خلق فرص عمل جديدة وتقليل معدلات البطالة، مما يعكس التوجه نحو تحقيق النمو الاقتصادي المستدام. وفي سياق مشابه، قرر البنك المركزي السوري تحرير سقف السحب اليومي من حسابات التجار، مما يتيح لهم تنفيذ عمليات الدفع الإلكتروني بشكل أسرع وأكثر فعالية.

ويندرج هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات الحكومية التي تم اتخاذها بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد، حيث تظهر هذه الخطوات رغبة الحكومة الانتقالية في تمكين الاقتصاد السوري من الانتقال إلى نمط اقتصادي أكثر تحرراً، يكون أكثر ملاءمة لتطلعات الشعب السوري في بناء مستقبل اقتصادي مستدام.

كما جدير بالذكر أن مدير الجمارك السوري، "قتيبة أحمد بدوي"، قد أعلن سابقاً عن إلغاء أكثر من 10 رسوم إضافية كانت تفرض على المستوردات، والسماح باستيراد كافة السلع. هذه التطورات تشير بوضوح إلى انفتاح الحكومة الانتقالية على الأسواق، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المحلية أمام التحديات الداخلية والخارجية.

يأتي هذا القرار كخطوة استراتيجية نحو دعم وتطوير الاقتصاد السوري، مما يعكس الأمل في إعادة بناء الصناعة وتفعيل النشاط الاقتصادي في البلاد.