أدى قرار الحكومة السورية بتوحيد الرسوم الجمركية في البلاد، والذي شهد زيادات ملحوظة في مناطق شمال غرب سوريا وانخفاضات في المناطق الخاضعة لنظام الأسد، إلى خلق أزمة حقيقية أمام المصدّرين الأتراك، حيث توقفت الآلاف من المركبات التجارية أمام المعابر الحدودية بين البلدين.

في تصريحات أدلى بها رئيس “جمعية مصدّري الحبوب والبقول والبذور الزيتية ومنتجاتها في جنوب شرق الأناضول”، جلال كادو أوغلو، نبه إلى أن ارتفاع الرسوم الجمركية أثر بشكل كبير على تدفق الصادرات التركية إلى سوريا، موضحًا أن المفاوضات الحالية مع الجانب السوري لم تسفر عن أي نتائج ملموسة حتى الآن. ويشير كادو أوغلو إلى أن عدد الشاحنات الانتظارية أمام المعابر الحدودية قد بلغ حوالي 3000 شاحنة، وهو ما سيؤدي حتمًا إلى زيادة في معدلات التضخم لدى السوريين جراء انخفاض القدرة الشرائية.

من جهته، أعرب رئيس غرفة التجارة في ولاية غازي عينتاب التركية، تونجاي يلدريم، عن قلقه إزاء تأثير هذا القرار على الاقتصاد المحلي، مشيرًا إلى أن زيادة الرسوم الجمركية قد تشكل ضربة قاسية للمدينة التي تشتهر بصادراتها. ولفت إلى أن هذه الزيادات قد تؤدي إلى تراجع حاد في حجم الصادرات، مما قد يهدد التجارة بشكل عام.

وكان مازن علوش، مسؤول العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، قد أكد في وقت سابق أن الهدف من القرار هو دعم القطاع الصناعي في سوريا وكجزء من جهود جذب الاستثمارات، حيث تم تقديم إعفاءات للمستثمرين وأصحاب المصانع الذين تعرضوا لظروف صعبة نتيجة النزاع المستمر.

تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار لم يقتصر على زيادة الرسوم الجمركية لصالح النظام، بل شهد أيضًا خفض الرسوم في مناطق سيطرته بنسبة تصل إلى 60%، فيما ارتفعت بنسب تصل إلى 300% في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، مما يزيد من تعقيد المشهد التجاري بين البلدين.

تتوزع الحدود البرية بين سوريا وتركيا على طول 900 كيلومتر، وتحتوي على حوالي عشرة معابر رئيسية، مع إبراز معبري “باب الهوى” في إدلب و”باب السلامة” في حلب كأكثر المعابر نشاطًا. 

في لمحة تاريخية، بلغ حجم التجارة بين سوريا وتركيا حوالي 200 مليار دولار في عام 2010، إلا أن هذا الرقم شهد انخفاضًا كبيرًا بعد بداية الثورة السورية ليصل إلى نحو 600 مليون دولار في عام 2021. وبالنظر إلى البيانات الحديثة لعام 2023، يبدو أن صادرات الحبوب والبقول والبذور الزيتية ومنتجاتها تمثل حاليًا رأس الحربة في الصادرات نحو سوريا، حيث سجلت قيمتها ما يقارب 400 مليون دولار، متجاوزة المواد الكيماوية التي كانت في المرتبة الأولى قبل سنوات.

في ضوء هذه التغيرات، تبدو الصورة الاقتصادية على وشك التحول، بينما تستمر المفاوضات بين الجانبين التركي والسوري في محاولة للبحث عن حلول وسط تلبي مصالح جميع الأطراف المعنية.