أعلن وزير التجارة السوري، السيد "ماهر خليل الحسن"، أن الرسوم الجمركية المفروضة على معظم السلع ستشهد انخفاضاً ملحوظاً قد يصل إلى أكثر من 50% أو 60% في بعض الأصناف. وأكد الوزير في تصريحات صحفية أن هذا الإجراء سيلعب دوراً حاسماً في تخفيض أسعار السلع في الأسواق المحلية، مما سينعكس إيجاباً على القدرة الشرائية للمواطنين.

وذكر الحسن أن الحكومة الانتقالية قد أتمت المراحل النهائية من سلسلة الاجتماعات التي تم جدولتها لمراجعة النظام الجمركي القائم، بهدف مراجعة الرسوم الجمركية على مختلف البضائع لكل من عمليات الاستيراد والتصدير. وأشار إلى أن التعديلات الجديدة في الرسوم الجمركية من المتوقع أن تُعلن خلال يوم أو يومين.

وفي سياق متصل، أوضح الوزير أن النظام الجمركي الجديد يهدف إلى حماية المنتج المحلي، من خلال فرض رسوم على المواد المستوردة التي لها بدائل محلية. وبذلك يتم حصر المنافسة بين المنتجات المحلية والمستوردة على عنصر الجودة، حيث لا يمكن للمستوردين المنافسة على الأسعار التي ستكون أقل نتيجة للرسوم المنخفضة.

كما أشار الوزير إلى أن هناك رسوماً منخفضة جداً تم فرضها على صادرات المنتجات المحلية، الأمر الذي يهدف إلى تشجيع الصناعة الوطنية وزيادة النشاط الاقتصادي في البلاد. وأضاف الحسن أن النظام الجمركي السابق، والذي اعتمد على الفوترة أو نسبة مئوية من قيمة المادة، قد تم إلغاؤه، ليحل محله نظام الرسوم الثابتة الذي يعتمد على الوزن أو العدد، تبعاً لنوع المادة.

وعلق الوزير على الاستراتيجيات السابقة التي اتبعتها الحكومة قبل التغيير، حيث كانت الرسوم الجمركية في العهد السابق مرتفعة للغاية، حيث كان يتم إضافة رسوم لا تقل عن 30% إلى 100% على أي مادة مستوردة، مما أدى إلى تحميل المستهلكين أعباء مالية إضافية. وبدوره، أكد الحسن أن الحكومة الجديدة قد ألغت كل الأشكال السابقة من الرسوم المتعددة، والتي كانت تتراوح بين 20 إلى 28 نوعاً من الرسوم على المادة الواحدة.

وفيما يتعلق بتوفير السلع الأساسية، طمأن الوزير بأن المواد الأساسية متوفرة وبكميات تكفي لعدة أشهر قادمة. إلا أن تلبية الطلب المطلوب على تلك السلع، وخاصة القمح، تحتاج إلى بعض الوقت. وأوضح أن إنتاج سوريا من القمح قبل عام 2011 كان يبلغ حوالي 4 ملايين طن، لكنه انخفض هذا العام إلى 700 ألف طن فقط، مع إنتاج إدلب وحدها الذي بلغ 100 ألف طن. وأكد الحسن أن موسم 2026 من المتوقع أن يشهد تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح والعديد من المواد الأخرى، وهو ما يشكل مؤشراً إيجابياً عن مستقبل الأمن الغذائي في البلاد.