في تصريح هام خلال مؤتمر صحفي، أكد رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن الفترة المقبلة ستشهد طفرات ملحوظة في المشاريع القطرية المتعلقة بسوريا، مع التركيز على تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين. جاء هذا الإعلان تعبيراً عن التزام دولة قطر بدعم سوريا في ظل التحديات التي تواجهها، ودعوة لرفع العقوبات المفروضة على الشعب السوري.

وأشار الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين قطر وسوريا عبر تنفيذ مجموعة من مشاريع التنمية المشتركة التي ستكون لها تأثيرات إيجابية على الشعبين. وأوضح أن المناقشات الأخيرة بين الطرفين كانت مثمرة، حيث تم طرح العديد من الأفكار والمشاريع الاستثمارية التي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية وتعزيز التنمية المستدامة في كلا البلدين.

وتناول المتحدث الارتباط الوثيق بين العلاقات القطرية والسورية، مشيراً إلى الدور الأخلاقي والإنساني الذي تلعبه قطر في تقديم المساعدات اللازمة للشعب السوري. وأكد على التزام قطر المستمر بدعم سوريا، مما يعكس روح التعاون بين الدول الشقيقة في مواجهة الأزمات.

كما تناول التصريح أيضًا التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية، حيث أشار الشيخ محمد إلى التزام سوريا بنصوص اتفاق عام 1974 والجهود المبذولة لاستعادة الوضع الأمني. وتم التأكيد على أهمية الضغط الدولي لإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل هذا التقدم، مع التذكير بأهمية التعاون بين الدول الغربية وقطر لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية.

وأضاف الشيخ محمد أن التواجد الإيراني وحزب الله في المنطقة يشكلان من وجهة النظر الإسرائيلية ذريعة لقيامها بالاعتداءات، إلا أن قطر تؤكد على تحقيق الأمن والاستقرار من خلال الدبلوماسية والحوار.

بشكل عام، يبدو أن المرحلة المقبلة ستشهد زخمًا ملحوظًا في العلاقات القطرية السورية، مما يبشر بمستقبل أفضل للشعبين بما يعود بالنفع على التنمية المستدامة واستقرار المنطقة.