في خطوة تعكس التوجهات العسكرية والسياسية للحكومة السورية، أعلنت وزارة الدفاع السورية بشكل قاطع رفضها لمنح أي امتيازات طائفية أو مناطقية للفصائل المسلحة خلال عملية إعادة هيكلة وبناء الجيش السوري. وجاءت هذه التصريحات في بيان رسمي أصدرته الوزارة مؤخرًا، حيث أكدت على أهمية وطنية الجيش السوري وأسباب تشكيله بناءً على مبادئ العدالة والمساواة بين جميع السوريين.

وقد استند البيان إلى أهمية تعزيز الوحدة الوطنية، مشيراً إلى أن أي ممارسة تمييزية قد تؤدي إلى تفكيك النسيج الاجتماعي السوري وزيادة الانقسامات بين الطوائف والمكونات المختلفة. وجاء أيضًا في البيان "إن الجيش هو حامي الوطن وسيادته، ويجب أن يكون متسقًا مع تطلعات جميع السوريين دون استثناء"، مع تأكيد على أن توحيد القوات المسلحة السورية هو خطوة ضرورية لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.

ويشهد الجيش السوري خلال الآونة الأخيرة عملية إعادة تنظيم وتحديث تهدف إلى زيادة فعاليته وقدرته على مواجهة التحديات المتزايدة على الصعيدين الداخلي والخارجي. ويُعتبر هذا التحول جزءاً من استراتيجيات أوسع توضع لهدف استعادة السيطرة على المناطق التي شهدت نزاعات مسلحة وفصل القوات المختلفة التي جرى تشكيلها في ظروف استثنائية.

ويأتي هذا الإعلان في وقت مناسب حيث يتزايد الضغط المحلي والدولي بشأن ضرورة إدماج جميع مكونات المجتمع السوري ضمن مؤسسة الجيش، وبالتالي، فإنه يسعى إلى إحباط محاولات بعض الفصائل لتأكيد نفوذها من خلال الانتماءات الطائفية أو المناطقية.

في السياق نفسه، أكدت مصادر عسكرية أن بعض الكوادر الحالية في الوزارة تعمل على وضع معايير محددة لاستقطاب مقاتلين جدد، مع التركيز على الخلفية التعليمية والمهنية، بعيدًا عن الانتماءات الطائفية أو السياسية.

إن خطوة وزارة الدفاع السورية تُمثل إشارة واضحة نحو محاولة توحيد جهود إعادة بناء الجيش، مع التركيز على القيم الوطنية التي تضمن مصالح كافة السوريين، وتعكس إدراك الحكومة لحساسية الوضع الراهن الذي يتطلب نهجاً جديداً يستند إلى الشراكة والتعاون بين جميع فئات الشعب في مختلف المناطق.