شهدت محافظة حمص في الآونة الأخيرة إعادة فرض نظام التوقيع للموظفين، وذلك في ظل غياب نظام البصمة الذي كان معتمدًا سابقًا.

تأتي هذه الخطوة في وقت يتزايد فيه قلق الموظفين حول عدم وضوح العقود السنوية الخاصة بهم، مما يعكس الحاجة الملحة إلى تحسين الشفافية في التعاملات الوظيفية.

من جهة أخرى، يعكس الوضع الأمني في حمص تحسنًا ملحوظًا، حيث انخفضت أصوات الرصاص في العديد من المناطق، مما أسهم في تعزيز شعور المواطنة بالاستقرار. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات جمة تتعلق بالخدمات العامة،

حيث يشعر السكان بالقلق من غياب الوضوح بشأن الجهة المسؤولة عن معالجة شكاواهم. وتعمل الجهات الأمنية حاليًا على إنهاء العمليات في المناطق الشرقية، ولكن لا تزال الحواجز المفروضة تفرض قيودًا على حركة المواطنين، مما يثير تساؤلات حول مدى توفر الحرية الشخصية.

وتستمر الشكاوى حول العقود السنوية، حيث لم يُبلغ العديد من المواطنين بشأن تجديدها، مما يزيد من مخاوفهم بشأن حقوقهم الوظيفية. ويظهر هذا الغموض في العقود الحاجة الملحة لتحقيق مزيد من الشفافية والوضوح بشأن التعاقدات والعمل.

فيما يتعلق بإعادة تقييم الأداء، فإن عملية التقييم تسير بشكل سليم، ولكن لا يزال القلق يسيطر على العاملين بشأن نتائج هذه العملية وتأثيرها على الزيادات المرتقبة في الرواتب. يعتمد تقييم الأداء على المهارات المكتسبة وسنوات الخدمة، الأمر الذي يزيد من الضغط النفسي على الموظفين الذين يتطلعون إلى تحسين أوضاعهم المالية.

إن التوجه نحو تحسين نظم العمل ورفع كفاءة الأداء يحتاج إلى توعية شاملة ودعوة للمسؤولين لتقديم مزيد من الدعم والشفافية، بما يعزز من الثقة بين الحكومة والمواطنين في محافظة حمص ويعيد لهم الطمأنينة حول مستقبلهم الوظيفي والخدمي.