أفادت مصادر محلية في مدينة حمص أن جهاز الأمن العام السوري ألقى القبض على محمد نور الدين شلهوم، المتورط في تعطيل كاميرات سجن صيدنايا وسرقة الملفات من السجن قبيل وصول فصائل المعارضة عند تحرير دمشق. وتعتبر هذه القضية واحدة من أبرز التطورات الأمنية التي تكشف عن أنشطة مشبوهة داخل النظام السابق.

وفق المصادر، كان محمد نور الدين شلهوم يعمل بإمرة قريبه، قائد مجموعة "أسود الحرس الجمهوري"، المدعو حسان شلهوم. وقد أسهم الاثنان مع آخرين في عملية تعطيل كاميرات سجن صيدنايا وسرقة الملفات، مما ساهم في تسهيل عملية تحرير السجن من قبل الفصائل المعارضة.

المصادر أكدت أن كل من محمد وحسان، المنحدرين من بلدة تلفيتا بريف دمشق، عملا على تأمين انسحاب جميع الحواجز التابعة لنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد المحيطة بسجن صيدنايا قبيل وصول فصائل المعارضة. وبعد هروب العناصر العسكرية من السجن، قام أفراد من عائلة شلهوم بإطلاق النار على الناس الذين حاولوا دخول السجن، في محاولة لحماية المنشأة بدلاً من عناصر النظام.

بالإضافة إلى ذلك، أشارت المصادر إلى أن محمد وحسان شلهوم كانا يتعاونان مع عناصر من "حزب الله" اللبناني في أنشطة غير مشروعة، تشمل تصنيع وترويج المخدرات في سوريا. كما يُنسب إلى خالد شلهوم، شقيق حسان، امتلاك معمل لإنتاج الكبتاغون وتجارته، مما يبرز تداخل الأنشطة الإجرامية في المنطقة.

وفي إطار الحملة الأمنية لملاحقة فلول النظام السابق، بدأت وزارة الداخلية بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية، أمس الخميس، عملية تمشيط واسعة في عدة أحياء من مدينة حمص، بحثًا عن مجرمي حرب ومسلحين رفضوا تسليم سلاحهم أو مراجعة مراكز التسوية.

وقال مراسل "وكالة قاسيون" إن وزارة الداخلية طلبت من الأهالي في حيي وادي الذهب وعكرمة البقاء في منازلهم والتعاون الكامل مع قواتها حتى انتهاء حملة التمشيط أو السماح لهم بالتجوال. وأضاف المراسل أن عملية التمشيط تستهدف بالدرجة الأولى مجرمي حرب وفارين من قبضة العدالة، بالإضافة إلى مخابئ الذخيرة والأسلحة.

تتزايد هذه العمليات الأمنية في ظل الظروف الحالية، حيث تسعى الحكومة السورية إلى استعادة السيطرة على الأوضاع الأمنية في البلاد وتقديم العدالة للمسؤولين عن الجرائم المرتكبة خلال السنوات الماضية.