شهدت العاصمة السورية دمشق في الأيام الأخيرة تطورات دبلوماسية بارزة، بعد اجتماع وفد سعودي برئاسة مستشار في الديوان الملكي، قائد إدارة العمليات السورية أحمد الشرع.

جاء هذا اللقاء في إطار مساعي توحيد الفصائل السورية وبحث الحلول الدائمة للأزمات المتعددة التي تعاني منها البلاد.

خلال الاجتماع، تم التأكيد على توافق الفصائل السورية حول ضرورة تشكيل قيادة موحدة، مما يعكس رغبتهم الجادة في حل أنفسهم والدخول في مرحلة جديدة من إعادة بناء الدولة. وقد ناقش الشرع الخطط المتعلقة بتشكيل وزارة الدفاع ولجنة من القيادات العسكرية لرسم هياكل جديدة للجيش السوري، وهي خطوة تعكس التقدم الملحوظ نحو إعادة بناء البلاد واستعادة الأمن والاستقرار.

كما دعا أحمد الشرع المجتمع الدولي إلى ضرورة رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، مشيرًا إلى أن الضحايا هم من يتحملون العواقب الوخيمة للسياسات التي اتبعتها الأنظمة السابقة. وقد أبدى الشرع تفاؤلاً حذرًا بوجود آفاق جديدة لتحقيق المصالحة والتعاون المشترك بين الحكومة السورية والشركاء الدوليين.

وتأتي هذه التطورات كإشارة أمل جديدة للشعبين السوري واللبناني، حيث تم الإشارة إلى ضرورة طي صفحة الماضي وبدء مرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين. وتحدث العديد من المتحدثين عن أهمية هذه العلاقات وتأثيرها الإيجابي المحتمل على الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدين أن سوريا لن تسعى لفرض نفوذ سلبي على لبنان، مما يعكس رغبة في تعزيز السيادة اللبنانية واستقلال قراراتها.

وفي هذا السياق، عبّر وليد جنبلاط عن أهمية هذه الزيارة كخطوة أولى نحو تحسين العلاقات بين البلدين، مما يفتح الأبواب لمجالات التعاون المتعددة. وتعتبر هذه الدينامية الجديدة محورية في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، خاصة بعد التغيرات السياسية في قطاعي القيادة في سوريا ولبنان.

ولكن، يلزم على القيادات اللبنانية التعامل بحكمة مع هذه التغيرات، خاصة في ظل ارتباك السياسة اللبنانية الحالي الذي يعيق اتخاذ المواقف المناسبة. وتحتاج هذه التغيرات إلى تواصل فعال بين القيادات السياسية، حيث تتابع دول عربية وأوروبية والولايات المتحدة الوضع الجديد في سوريا، مما يؤثر بعمق على الوضع اللبناني.

وفي إطار الجغرافيا التاريخية، يظهر الارتباط الوثيق بين لبنان وسوريا كحافز قوي لتناول القضايا المشتركة التي تعتبر ملحة، مثل قضايا اللاجئين، السجناء اللبنانيين، وترسيم الحدود، خاصة في ما يتعلق بمزارع شبعا ومرتبطاتها بالسلاح غير الشرعي.

ختاماً، يُعَدّ تطوير العلاقات الاقتصادية والأمنية بين لبنان وسوريا جزءًا أساسيًا من الاستراتيجية المستقبلية، حيث تتطلب معالجة فعالة لقضايا التعاون الجمركي والتهريب. إن الزيارة الحالية ونتائجها المحتملة تُشير إلى إمكانية بناء مستقبل أفضل للبلدين في إطار من التعاون والتفاهم المشترك.