في وثيقة سرية تحمل تاريخ 23 مارس 2011، أُعدت من قبل إدارة المخابرات العامة في الجمهورية العربية السورية، تم تسليط الضوء على الخطط التفصيلية التي اعتمدها نظام بشار الأسد لغسل دماغ الشعب السوري، في إطار محاولاته للمحافظة على سلطته .

جاء هذا التقرير في وقتٍ حساس، حيث كانت هناك مؤشرات متزايدة على اندلاع احتجاجات في العديد من المدن السورية، بعد الخبراء تحركات شباب الثورة في تونس ومصر.

تحتوي الوثيقة على تقييمٍ دقيق للأوضاع السياسية والاجتماعية السائدة، حيث تم الإشارة إلى تزايد التوجه لدى فئة من الشعب نحو تقليد ما حدث في البلدان العربية الأخرى.

واعتبر مسؤولو النظام أن هذه التحركات تُشكل تهديدًا مباشرًا لاستمراريتهم، مشددين على ضرورة التعلم من أخطاء الأنظمة السابقة في التعامل مع الاحتجاجات.

تمت مناقشة عدة عناصر استراتيجية للحفاظ على الاستقرار، تبدأ من التعامل الأمني المباشر، وصولًا إلى استخدام الإعلام كوسيلة لإنكار أي مطالبات شعبية. وعليه، تم وضع عدد من التدابير الأمنية والإعلامية والسياسية، تهدف إلى تخويف المواطنين وتقويض أي محاولات للاحتجاج.

أحد الأجزاء الرئيسية في الخطة كان التركيز على تشويه سمعة المعارضين، من خلال ربطهم بشخصيات مكروهة في المجتمع، فضلاً عن اتهامهم بالتعاون مع دول مثل الولايات المتحدة والسعودية.

وتضمنت الخطة كذلك إنشاء حملات إعلامية تُظهر الاحتجاجات على أنها أعمال منسقة من قبل "عصابات مسلحة"، مما يعزز من تصور أن النظام يفعل كل ما بوسعه للحفاظ على الأمن والاستقرار.

كما تم تكليف بعض العناصر الأمنية بالعمل على وسائل التواصل الاجتماعي، بإصدار بيانات موجهة من قبل شخصيات مزعومة، في محاولة من النظام لتفتيت جبهة المعارضين عبر نشر الشائعات والمعلومات المضللة. وتضمنت الخطة أيضًا توجيهات صارمة للحد من تغطية وسائل الإعلام للأحداث، وفرض قيود على المراسلين.

لعل أبرز ما تمت الإشارة إليه في الوثيقة هو الإعداد لكيفية التعامل مع الشهادات الشعبية التلقائية التي قد تُروّج لصورة متعارضة مع الرواية الرسمية للنظام، وذلك عن طريق تجهيز "شهود عيان" من العناصر الأمنية لتقديم شهادات مُبالغ فيها تنفي أي تهمة أو ادعاء ضد النظام.

تسلط هذه الوثيقة الضوء على السلوك الاستبدادي الذي انتهجه نظام الأسد خلال تلك المرحلة، والذي كان ينظر فيه إلى الاحتجاجات كمؤامرة تتطلب مواجهة حاسمة، مما أفضى إلى تفاقم الأزمات وتزايد العنف في البلاد.

في حين أن التاريخ قد أظهر أن محاولات التلاعب بالرأي العام وغسل الدماغ لن تكون فعالة على المدى الطويل، فقد حقق النظام هدفه الفوري وهو تأخير حركة الاحتجاجات من خلال الخداع والتضليل.

إن الكشف عن مثل هذه الوثائق يُشدد على أهمية توثيق والتحقيق في ممارسات أنظمة الاستبداد، وكيفية تأثيرها على الشعوب والثقافات، فضلاً عن الدروس المستفادة من تلك التجارب في تعزيز الوعي الوطني والدعوة إلى التغيير.