أصدر فريق منسقو استجابة سوريا بياناً مفصلاً يقدم من خلاله نقداً حاداً لتقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا - OCHA) الصادر في الأول من كانون الأول/ديسمبر 2024، والذي تناول الوضع الإنساني في محافظة حلب. حيث اعتبرت المنظمة أن الأرقام والحقائق التي تم عرضها في التقرير غير دقيقة وتعكس تحيزات واضحة في الوصف للأحداث الحقيقية التي يعيشها السكان في المناطق المتضررة.

وفي هذا السياق، أبرز البيان مجموعة من النقاط التي تعكس المغالطات الموجودة في تقرير الأوتشا، مشيراً إلى أن الهجمات الجوية والمدفعية التي شنتها قوات النظام السوري وحلفائها الروس أدت إلى مقتل 155 مدنياً، من بينهم 37 طفلاً و15 امرأة، بالإضافة إلى إصابة 392 آخرين، بينهم 143 طفلاً و78 امرأة. ورصد البيان نزوح أكثر من 94 ألف مدني نتيجة لتلك الهجمات، مؤكدًا على أن هذه الأرقام تتنافى مع ما ورد في تقرير الأوتشا، الذي اعتبره غير كافٍ في توثيق الضحايا.

ولفت الفريق أيضًا الانتباه إلى أن المناطق التي شهدت انسحاب قوات النظام لم تُسجل فيها حالات ضحايا أو نزوح ملحوظ، إلا بعد استهدافها من قبل النظام نفسه، والذي قام بتنفيذ أكثر من 734 غارة جوية عشرات الهجمات بالمدفعية والصواريخ. إذ دعت منسقو استجابة سوريا إلى ضرورة توضيح الأوضاع في تلك المناطق بموضوعية دون محاولة لإضفاء الشرعية على أي طرف.

وعن التحيز في التغطية الأممية، انتقد الفريق إدارة الأمم المتحدة للواقع الإنساني في سوريا، مطالباً بتقديم وصف دقيق للأوضاع دون انحياز، مشيراً إلى أن الدور الذي يلعبه الهلال الأحمر السوري في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة يثير تساؤلات حول حيادية توزيع المساعدات، وأكد على أهمية استبداله بمنظمات إنسانية مستقلة لتجنب أي انتهاكات أو تلاعب.

وشدد الفريق على ضرورة إعادة ترتيب الأولويات الإنسانية، حيث دعا إلى نقل المشاريع الإنسانية الحالية من مناطق النظام إلى المنظمات الإنسانية المستقلة التي تعمل في الشمال السوري، نظراً لوجود معابر حدودية قادرة على ضمان تدفق المساعدات بشكل عادل ودائم بعيداً عن التأثير الدمشقي.

كما حذر البيان من إمكانية استغلال النظام السوري للملف الإنساني كورقة ضغط على المجتمع الدولي، مشدداً على ضرورة إعادة الملف الإنساني إلى مجلس الأمن للإشراف على توزيع المساعدات بشكل واضح ومستقل.

وكخطوة إيجابية، أعلن الفريق عن بدء جهود ميدانية لتقييم الأوضاع الإنسانية في المناطق الآمنة نسبياً في حلب وحماة، حيث سيتم رسم خرائط جديدة للعمليات الإنسانية، مع الإشارة إلى تجهيز فريق إضافي لتغطية مناطق جديدة قريباً.

في ختام البيان، دعا منسقو استجابة سوريا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حماية المدنيين وتقديم المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وفعال، مشددين على ضرورة تجنب أي تدخلات سياسية قد تؤثر سلباً على حياة المدنيين ومستقبلهم. وقد أكد الفريق مجددًا على أهمية نقل الواقع الحقيقي لما يحدث في سوريا بدقة وموضوعية، مطالباً الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها الإنسانية تجاه سكان المناطق المتضررة.