أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، مشيرة إلى وجود "أسباب منطقية" للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة. وجاء في البيان الصادر عن المحكمة أنها تجمع على أن هناك دلائل تشير إلى أن نتنياهو وغالانت قد أشرفا على تنفيذ هجمات استهدفت السكان المدنيين، مما يعزز من موقف العدالة الدولية تجاه انتهاكات حقوق الإنسان.

وأوضحت المحكمة أن الجرائم المنسوبة إلى كل من نتنياهو وغالانت تتضمن استخدام التجويع كسلاح في الحرب، بالإضافة إلى عدد من الجرائم ضد الإنسانية التي تشمل القتل، الاضطهاد، وغيرها من الأفعال غير الإنسانية التي تتعارض مع القوانين الدولية. واعتبرت المحكمة أن قبول إسرائيل باختصاصها غير ضروري، حيث أبدت إصرارها على أن إعلان أوامر الاعتقال هذه يمثل خطوة إيجابية في سبيل مصلحة الضحايا.

إلى جانب مذكرتي اعتقال نتنياهو وغالانت، أصدرت المحكمة أيضا أمرا بالقبض على محمد الضيف، قائد كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مما يعكس تحولًا كبيرًا في تعامل المجتمع الدولي مع التصعيد العسكري في المنطقة.

وقد قوبل قرار المحكمة بانتقادات شديدة من قبل عدد من القادة الإسرائيليين، حيث أدان رئيس الوزراء نتنياهو وزملاؤه هذا القرار ووصفوه بصفة "المخزي والمعادي للسامية". كما أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن عن دعمه لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد ما أسماه "حماس". في حين صرح مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي المنتخب، مايكل والتز، بأنه من المتوقع رد قوي على ما اعتبره تحيزًا من المحكمة الجنائية الدولية.

وفي إطار ردود الأفعال الإسرائيلية، اعتبر بعض القادة مثل بيني غانتس أن قرار المحكمة يمثل "عمى أخلاقي وعار تاريخي"، بينما رأى زعيم المعارضة يائير لبيد أن مذكرات الاعتقال تشكل "مكافأة للإرهاب". وأكد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أن هذه الأوامر تمثل عارا لا مثيل له، مشددا على أن المحكمة تنحاز ضده وتظهر تعبيرات معادية للسامية.

في المقابل، اعتبرت وزيرة النقل ميري ريغيف أن الأوامر تمثل سخافة قانونية، وأن إسرائيل ستستمر في حماية مواطنيها دون اعتذار. بينما وصف وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، قرار المحكمة بأنه "معاد للسامية وحقير".

تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تأسست في عام 2002 بموجب ميثاق روما، وتهدف إلى وقف انتهاكات حقوق الإنسان من خلال التحقيق في جرائم الحرب والإبادة. ومنذ السابع من أكتوبر 2023، شهد قطاع غزة تصعيدًا حادًا من العمليات العسكرية الإسرائيلية، مما أسفر عن سقوط أكثر من 148 ألف شهيد وجريح، بالإضافة إلى تدمير هائل في البنية التحتية.

تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية مع تجاهل للقرارات الدولية التي تدعو إلى إنهاء أعمال العنف وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة، مما يضع أزمة إنسانية كبيرة تحت المجهر الدولي.