أعلن الرئيس المنتخب دونالد ترمب، في مساء يوم الأحد، عن تعيين توم هومان، المدير السابق لدائرة الهجرة والجمارك، ليكون مسؤولاً عن مراقبة الحدود الوطنية، مما يشمل الحدود الجنوبية والشمالية، بالإضافة إلى الأمن البحري والجوي. يأتي هذا التعيين كجزء من خطة ترمب الرامية إلى ترحيل ملايين المهاجرين غير الشرعيين، وهو ما كان أحد المحاور الرئيسية في حملته الانتخابية السابقة.

من خلال منشور له على منصة "تروث سوشيال"، أعرب ترمب عن ارتياحه لتعيين هومان، مشيداً بخبرته الطويلة في مجال إنفاذ قوانين الهجرة ودعمه القوي للأمن الوطني. وأشار ترمب إلى أن هومان سيتولى مسؤولية الترحيل من خلال عمليات مستهدفة تشمل عائلات المهاجرين، مما نفى الشائعات حول احتمال تنفيذ مداهمات واسعة النطاق أو إنشاء معسكرات اعتقال للمهاجرين.

وفي مقابلة حديثة مع برنامج "60 دقيقة" على قناة "CBS"، أقر هومان بأن تنفيذ عمليات الترحيل سيكون مستهدفا، مشيراً إلى ضرورة ترحيل العائلات معاً، ولكنه استبعد فكرة المداهمات الكبيرة. واكتفى بالقول بأن التفاصيل حول كيفية تطبيق هذه السياسات وتكاليفها لا تزال غير واضحة.

لقد عرف هومان بمواقفه المثيرة للجدل تجاه سياسة الهجرة، حيث كان يدعم الاعتقالات واسعة النطاق، بما في ذلك اعتقال الآباء الذين يسعون لرعاية أطفالهم. وقد برز اسمه خلال الفترة السابقة كأحد أبرز الوجوه المروّجة لسياسات الهجرة القاسية، مما أدى إلى جدل واسع حول تأثير تلك السياسات على المهاجرين وأسرهم.

في إشارة إلى مكانته في إدارة ترمب الجديدة، صرح هومان في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري أن على المهاجرين غير الشرعيين استعداء حقائبهم، مما يعكس توجهه الصارم تجاه الهجرة غير الموثقة. وقد استند هذا التوجه إلى مبادئ سياسة كانت تثير مخاوف واستياء العديد من الأوساط الإنسانية، والأمر الذي ينذر بمزيد من التوترات في موضوع الهجرة في الولايات المتحدة.

في ضوء ذلك، يبقى التساؤل: هل سيشكل تعيين هومان خطوة نحو المزيد من التشدّد في سياسات الهجرة في ظل إدارة ترمب؟ أم أن هناك خططًا بديلة قد تبرز لتخفيف حدة هذه السياسات؟