أعلنت وزارة الداخلية القطرية، مساء الثلاثاء، أن مشروع التعديلات الدستورية على الدستور الدائم لدولة قطر قد حصل على تأييد شعبي كبير نسبته 90.6% من إجمالي الأصوات الصحيحة التي تم الإدلاء بها خلال الاستفتاء الذي أجري في هذا اليوم. جاء ذلك في بيان رسمي صادر عن وزير الداخلية، الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، والذي تطرق إلى تفاصيل عملية الاستفتاء ومدى استجابة المواطنين.

وقد أوضح البيان أن عملية الاستفتاء شهدت مشاركة فعالة من مواطني ومواطنات قطر، حيث شارك فيها 84% من أصحاب حق التصويت. وأوضح الوزير بأن نسبة الأصوات التي صوّتت لصالح التعديلات الدستورية بلغت 90.6%، في حين كانت نسبة الأصوات غير الموافقة 9.2%، بينما سجلت نسبة الأصوات غير الصحيحة 1.8%.

وانطلقت عملية الاستفتاء منذ الساعة السابعة صباحًا واستمرت حتى الساعة السابعة مساءً بالتوقيت المحلي، حيث تم بعدها فرز الأصوات وعدّها. وكان للمواطنين خيار التصويت سواء من خلال اللجان الورقية، حيث تم تخصيص 10 لجان، أو عبر اللجان الإلكترونية التي بلغ عددها 18 لجنة، أو حتى عبر تطبيق "مطراش 2" المتاح داخل الدولة وخارجها، مما سهل على المواطن القطرية عملية الإدلاء بأصواتهم.

وفي خطوة مهمة تشير إلى دعم المشروع من الجهات التشريعية، فقد أقر مجلس الشورى القطري في أكتوبر الماضي التغييرات المقترحة بالإجماع، حيث تم رفعها إلى الأمير بعد أسبوعين من طرحها، مما يعكس توافق الحكومة والشعب على أهداف هذه التعديلات.

تشمل التعديلات الدستورية المقترحة تغييرات على نصوص 14 مادة، بالإضافة إلى إضافة مادتين، وإلغاء ثلاث مواد أخرى. ومن أبرز التعديلات، أن المادة رقم "1" قد تم تعديل نصها ليؤكد الطبيعة العربية المستقلة لدولة قطر مع تضمين الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريعات.

علاوة على ذلك، تم تعديل مادتين تتعلقان بتركيب مجلس الشورى، بحيث تم زيادة العدد الأدنى للأعضاء إلى 45 عضوًا، كما تم تعديل شرط الجنسية للأعضاء ليشمل المقيمين. التغييرات تعكس رغبة واضحة في توسيع قاعدة المشاركة السياسية وفتح المجال أمام المواطنين المجنسين لشغل المناصب الوزارية، مما يعزز التعددية في القرار السياسي.

وفي ختام البيان، شدد الأمير على الأهداف الأساسية لهذه التعديلات والتي تتمثل في تعزيز وحدة الشعب وضمان المساواة في الحقوق والواجبات، مما يعتبر خطوة مهمة نحو بناء دولة حديثة قائمة على العدالة والمساواة.

هذه التعديلات الدستورية تعكس تطورًا وتقدمًا في الحياة السياسية في قطر، وتعزز من دور المواطنين في تشكيل مستقبلهم، بالإضافة إلى تدعيم أسس الدولة المدنية الحديثة التي تطمح إليها قطر من خلال مواكبة متطلبات العصر ومتغيراته.