قاسيون_رصد 

طالبت منظمة العفو الدولية "الإدارة الذاتية" في شمال شرقي سوريا بتوسيع قانون "العفو العام" ليشمل العراقيين الذين حوكموا في محاكم الدفاع عن الشعب، معربة عن قلقها بخصوص المحتجزين الذين مضى أكثر من خمس سنوات على احتجازهم من دون محاكمة.

وأصدرت "الإدارة الذاتية"، في 19 تموز الحالي، قانون العفو العام رقم 10، منحت بموجبه "عفواً" لبعض الأفراد الذين أدينو بجرائم تندرج ضمن قوانين مكافحة الإرهاب، أو ممن سلموا أنفسهم في غضون 90 يوماً من تاريخ نفاذ القانون.

وقالت نائبة مدير المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمالي إفريقيا في منظمة العفو الدولية، آية مجذوب، إن قانون العفو العام يمكن أن يخفف من أحكام السوريين المدانين بعد محاكمات غير عادلة في محاكم الدفاع عن الشعب، أو في بعض الحالات، يتيح لهم الفرصة ليكونوا أحراراً ويستأنفوا حياتهم.

وذكرت مجذوب أن المعتقلين والمحتجزين في شمال شرقي سوريا حرموا من الاتصال بمحام، وتعرضوا في كثير من الحالات للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة لانتزاع اعترافات قسرية.

حيث دعت العفو الدولية سلطات "الإدارة الذاتية" إلى توسيع نطاق القانون ليشمل العدد القليل من العراقيين الذين حوكموا أيضاً في محاكم الدفاع عن الشعب.