توثَّق الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 717 صحفيًا وعاملاً في مجال الإعلام في سوريا منذ بداية الحراك الشعبي في عام 2011، مشيرة إلى أن من بينهم 53 قد فقدوا حياتهم بسبب التعذيب. وأصدرت الشبكة بيانًا بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، حيث أشارت إلى أن الأطراف المتصارعة والقوى المسيطرة في سوريا ارتكبت ممارسات تنتهك حرية الصحافة والرأي والتعبير، بما في ذلك القتل، والاعتقال القسري، والتعذيب.

وتتحمل النظام السوري المسؤولية الأكبر عن هذه الانتهاكات، حيث يعتبر المرتكب الأكبر لانتهاكات حقوق الصحافة والعمل الإعلامي في سوريا. وتعتبر القوات الروسية أيضًا موالية وداعمة لانتهاكات النظام السوري، مما يجعلها تتحمل مسؤولية 85٪ من هذه الانتهاكات.

تشمل الانتهاكات التي وثّقتها الشبكة العديد من القتل والاعتقالات، حيث سجلت مقتل 717 صحفيًا وعاملاً في مجال الإعلام، وأصيب ما لا يقل عن 1612 بجروح متفاوتة. وتتراوح المسؤولية عن هذه الانتهاكات بين النظام السوري والقوات الروسية وتنظيم "داعش" وغيرها من الأطراف المتعارضة.

وفي ظل هذا السياق، أصدر النظام السوري قانونًا جديدًا بإحداث وزارة الإعلام، مما يؤدي إلى تضييق أكبر على حرية الرأي والتعبير. ولاقى هذا القانون انتقادًا لاعتباره يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والدستور السوري نفسه.

تعد هذه الأرقام والتوثيقات الصادمة تذكيرًا مريرًا بمدى خطورة المشهد الإعلامي في سوريا، وتشكل تحديًا كبيرًا أمام حرية الصحافة والعمل الإعلامي.