قاسيون_متابعات

أفاد مسؤول قضائي في دمشق، عن تراجع حالات "جرائم المعلوماتية" مؤخراً، نتيجة ما وصفها بـ"الردع" من خلال العقوبات المشددة والغرامات الباهظة.

ونقلت صحيفة الوطن المقربة من النظام السوري عن القاضي في النيابة العامة بدمشق، باسم عبود، قوله إن الفترة الأخيرة شهدت انخفاضاً في الجرائم الإلكترونية بحسب المضبوطات الواردة إلى النيابة العامة المختصة، مقدراً عدد المضبوطات التي ترد إلى نيابة دمشق ما بين 10-15 ضبطًا في اليوم.

وقال عبود: "انخفضت الجرائم الإلكترونية لأن القانون حقق هدف الردع ، ومن هذا المنطلق، أصبح هناك وعي بأنه عند ارتكاب أي جريمة عبر الشبكة فإن العقوبة لن تكون سهلة”.

وأوضح أن الحد الأدنى للعقوبة التي يتضمنها القانون المتعلق بهذه الجرائم هو السجن من سنة إلى ثلاث سنوات إضافة إلى غرامات باهظة منها غرامات تصل إلى 3 ملايين وأخرى تصل إلى 5 ملايين .

وبحسب قاضي النيابة العامة، فقد لوحظ مؤخراً "وجود العديد من الجرائم الإلكترونية التي تسيء إلى هيبة الدولة من خلال التواصل مع الصفحات والحسابات التي تسيء وتضر بالدولة والمجتمع" وحذر من التعامل مع هذه الصفحات لأنها تهدف إلى “الإساءة”، مشيراً إلى أن العقوبة الواردة في القانون شديدة في هذا الشأن.