قاسيون_متابعات

أصدر رئيس النظام بشار الأسد، أمس السبت، 17 فبراير، قانوناً جديداً يعفي شاغلي أراضي وممتلكات الدولة في مناطق سيطرة النظام من غرامات التأخير على أن يدفعها المخالفون.

ونشرت وكالة أنباء النظام (سانا) مواد القانون رقم (4) لعام 2024، الذي يقضي بالإعفاء من الغرامات على رسوم الري وبدلات إشغال أملاك الدولة وأقساط استصلاح الأراضي الزراعية ، وهو القانون الرابع الذي يصدر منذ بداية العام الجاري ويهدف إلى رفد خزينة النظام بأموال المواطنين .

وينص القانون الجديد على إعفاء المكلفين من دفع الغرامات والفوائد المترتبة عليهم "إذا قاموا بسداد الرسوم المستحقة" خلال سنة من تاريخ صدوره.

وتنص المادة الأولى من القانون على ما يلي: “المكلفون برسوم الري عن الفترة الممتدة من عام 2012 إلى عام 2023 والتي تدفع وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي بقانون رقم (8) لسنة 1996 "ويُعفى المخالفون بموجب القانون رقم 29 لسنة 2012 من دفع الغرامات والفوائد المترتبة عليهم في حال وجوب دفع رسوم الري المستحقة خلال سنة من تاريخ نفاذ القانون".

وأعفت المادة 2 من القانون المذكور شاغلي العقارات المملوكة للدولة "سواء كان هذا الإشغال بموجب عقود إيجار أو عقود استثمار أو ما يعادلها من الإيجار"، والمرتبة عليهم بدلات مستحقة السداد عن الفترة الممتدة من 2012 إلى 2023، من دفع الغرامات والفوائد المترتبة عليهم في حال دفعهم هذه الرسوم خلال سنة من تاريخ نفاذ القانون.

وتتضمن المادة الثالثة إعفاء المكلفين بسداد أقساط تكاليف استصلاح الأراضي الزراعية المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2012 من الفوائد والغرامات المتأخرة إذا تم سدادها خلال سنة واحدة أيضاً.