قاسيون_متابعات

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها السنوي الثالث عشر حول أبرز انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا خلال العام 2023.

وقالت الشبكة، تحت عنوان “الانتقال السياسي والانتقال نحو الديمقراطية، السبيل الوحيد لوقف الانتهاكات في سوريا”، أنها رصدت مقتل 1032 مدنياً، بينهم 181 طفلاً و119 امرأة (أنثى بالغة)، و59 ضحية تعذيب، و2,317 حالة اعتقال/احتجاز تعسفي، بالإضافة إلى حوالي 195,000 نازح .

وعانى ملايين السوريين خلال عام 2023، كما كان الحال طوال الأعوام الماضية، والتي "ارتكبت خلالها "مختلف أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا عدة أنواع من انتهاكات حقوق الإنسان"، وما زال الكثير منها مستمراً".

ويبقى نظام الأسد “الفاعل الأكبر” لهذه الانتهاكات “مقارنة ببقية الأطراف”، إذ “ترك أوضاعاً كارثية لحقوق الإنسان في سوريا، من قتل واعتقال تعسفي واختفاء قسري وتهجير قسري وتعذيب ونهب للممتلكات والأراضي، وفوضى أمنية أدت إلى اغتيالات وقتل عبر تفجيرات عن بعد، وغيرها”.

واللافت هذا العام هو العودة الواضحة للعمليات العسكرية، مع التصعيد الأعنف منذ نحو عامين من قبل قوات الأسد والقوات الروسية على مناطق شمال غربي سوريا الخاضعة لاتفاق وقف إطلاق النار منذ عام 2020، بحسب التقرير.

وإن الأثر التراكمي للكم الكبير جداً من انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في سوريا على مدى ثلاثة عشر عاماً يتزايد، وقد “تجلى ذلك في التدهور المطرد للوضع المعيشي والأمني ​​في عموم الجغرافيا السورية، وانعكس ذلك أيضاً في الاقتصاد الذي انهار بشكل إضافي وكبير جداً مقارنة بالعام السابق 2022” والأسبق 2021."

وأشار التقرير إلى “استمرار الانتهاكات في عموم سوريا خلال عام 2023، وذكر أنها تتجلى بأشكال عديدة، منها على سبيل المثال لا الحصر: الضحايا المدنيين والاعتداءات المستهدفة، وحالات الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي، والتعذيب، والاعتداءات على المدنيين والمراكز الحيوية."

وأكدت منظمة هيومن رايتس ووتش، في تقرير لها، قبل أيام، أن الأوضاع في المناطق الخاضعة لسيطرة الأسد لا تزال غير مناسبة لعودة اللاجئين، مطالبة الدول المعنية بالامتناع عن ذلك، بسبب انتهاكات سلطة الأسد.