قاسيون_رصد 

أعلن نادي الأسير الفلسطيني في بيان اليوم السبت أن عدد المعتقلين الإداريين في فلسطين خلال العام 2023 هو الأعلى منذ سنوات الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1987.

وأوضح نادي الأسير عبر بيان له، أن السلطات الإسرائيلية تستخدم سياسة الاعتقال الإداري التعسفي كسياسة من سياسات القمع والسيطرة على الفلسطينيين منذ عقود، حيث تلجأ إسرائيل إلى اعتقال مئات الفلسطينيين تحت مسمى الاعتقال الإداري دون تقديم تهم أو لوائح اتهام بحجة ما تسميه "الملف السري"، وهي بذلك تحرم المعتقلين من حقهم في الدفاع عن أنفسهم وتحرمهم من أدنى ضمانات المحاكمات العادلة.

وأضاف البيان أنه بالرجوع إلى الكيفية التي تستخدم فيها السلطات الإسرائيلية سياسة الاعتقال الإداري، نرى أنها تنتهك بشكل واضح كلا من القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأضاف أن السلطات الإسرائيلية كثفت مطلع العام الماضي من سياسة الاعتقال الإداري، حيث بلغ مجمل عدد أوامر الاعتقال الإداري منذ بداية العام 5500 أمر اعتقال بين أوامر جديدة وتجديد للأوامر السابقة، فيما بلغ مجمل عدد أوامر الاعتقال الإداري 2670 أمر خلال أقل من ثلاثة أشهر وهو الرقم الأعلى منذ عشرات السنوات وتحديدا منذ الانتفاضة الأولى.

وبحسب اللنادي "كان عدد المعتقلين الإداريين قبل الـ7 من أكتوبر قد بلغ نحو 1320 معتقلًا، إلا أن هذا العدد قد تضاعف مع بداية الحرب على غزة، حيث بلغ عدد المعتقلين الإداريين حتى تاريخ كتابة هذا التقرير نحو 3291 معتقلًا إداريًا، منهم نحو 20 طفلًا في الاعتقال الإداري، و7 نساء، و25 صحفيًا، و16 نائبا".

تُجدر الإشارة إلى أن مع تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية بعد الـ 7 من أكتوبر في مختلف ارجاء الضفة الغربية وقطاع غزة طالت حملة الاعتقالات الإدارية مختلف الشرائح والفئات العمرية، حيث تم استهداف الصحفيين والأسرى المحررين والناشطين وحتى كبار السن والأطفال والنساء، ومن بين أكثر من 5500 معتقل تم اعتقالهم منذ بدء هذه الحرب تم تحويل الغالبية منهم إلى الاعتقال الإداري، إلى جانب تجديد أوامر اعتقال سابقة.