قاسيون_متابعات 

كشف رئيس مجلس محافظة ريف دمشق، إبراهيم جمعة، عن مقترح جديد لإصدار صك تشريعي ينظم عمل نظام “الأمبير” قانونياً، في ظل انقطاع التيار الكهربائي شبه الكامل عن مناطق سيطرة النظام السوري ، مما دفع السكان وأصحاب المحلات التجارية إلى البحث عن البدائل.

وقال جمعة لموقع “أثر برس” الموالي ، إنه بناء على ذلك وتحت ضغط الحاجة للكهرباء، تم عرض الموضوع على المكتب التنفيذي، مع إحالته إلى مجلس ، وتم تشكيل لجنة من كافة الجهات وتمت الموافقة على الأمر الإداري بوضع القواعد والضوابط التي تنظم عمل “الأمبيرات” مقدمة من مستثمري المولدات الكهربائية مما سهل انتشارها كحل بديل ومؤقت لحين تحسن الأوضاع.

واعتبر أن هذا الإجراء سيكون مؤقتًا لتلبية احتياجات الناس في حالة الطوارئ، والتعامل معها كحالة طارئة، على أن يكون للوحدة الإدارية صلاحية إلغاء أي عقد مع المستثمر إذا كان هناك ما يتعارض مع المصلحة العامة.

وأضاف أن المحافظة ستصدر تراخيص تسمح بالمنافسة في السعر والأداء، حيث أن سعر الكيلو أمبير حاليًا يختلف وغير ثابت.

وأوضح جمعة أنه رغم أن ظاهرة بيع الطاقة الكهربائية المولدة عبر “الأمبيرات” تعتبر غير قانونية، لعدم وجود إطار تشريعي ينظمها، إلا أنها أصبحت ظاهرة منتشرة.