قاسيون_متابعات

أقر رأس النظام السوري بشار الأسد ، اليوم الخميس 21 كانون الأول، القانون رقم 34 لعام 2023، المتضمن تنظيم حالات إدخال الذهب الخام إلى مناطق سيطرة النظام، والإعفاءات والرسوم المترتبة عليه.

وبحسب نص القانون، يُسمح للسوريين والأجانب المقيمين وغير المقيمين بجلب الذهب الخام، كما يعفون من الحصول على رخصة الاستيراد ، كما يُسمح بإدخال الذهب الخام برفقة المسافر ضمن شروط وإجراءات محددة.

ويشير المرسوم إلى أن المقصود بالذهب الخام هو الذهب الخالص الخالي من الشوائب، من عيار 995 أو 999، وسبائك لا يقل وزنها عن كيلوغرام واحد، وسط مطالبات بالإعفاء من الضرائب والرسوم الناتجة عن عملية الاستيراد.

بينما يفرض نظام الأسد على الشخص الذي يدخل الذهب الخام رسماً مالياً مقطوعاً بالعملات الأجنبية يصل إلى 100 دولار أمريكي للكيلوغرام الواحد، تقوم بتحصيله أمانات الجمارك، وتحول مختلف إيرادات الموازنة العامة إلى حساب الخزينة المركزية.

كما يفرض شروطاً وإجراءات أخرى، مثل التعهدات بأن يقوم مستورد الذهب، خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً، بإزالة المشغولات الذهبية المصنعة محلياً من الورش السورية المرخصة بما يعادل وزن الذهب الخام المدخل.

بالإضافة إلى ذلك، نص القانون على تغريم إدخال الذهب الخام في حالة التأخير في خروج الذهب المصنع بغرامة تعادل قيمة جرام الذهب الخام عن كل كيلو جرام يتم إدخاله عن كل يوم تأخير، بما لا يتجاوز قيمة كمية الذهب المدخلة، وتدفع الغرامة بالدولار الأمريكي حسب سعر الذهب العالمي.

وبتّ ما يسمى مجلس الشعب ، في مشروع القانون المتضمن تنظيم حالات إدخال الذهب الخام إلى سوريا والرسوم المترتبة عليه، وأصبح قانوناً، بعد أيام من التمهيد الإعلامي ونشر هذا القانون .