قاسيون_رصد

أعلنت الولايات المتحدة توسيع سياسة تقييد منح التأشيرات لمسؤولي النظام السوري وشركائه لارتكابهم انتهاكات لحقوق الإنسان.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن تسعى لفرض قيود على تأشيرات الدخول ضد 11 مسؤولا سوريا وأفراد آخرين بموجب هذه السياسة.

 المسؤولين أو المتواطئين في قمع السوريين خاصة من خلال العنف، بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا والمصادرة التعسفية للممتلكات أو غيرها من الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإسكان والأراضي والملكية في سوريا".

ويشمل أيضا المسؤولين عن " عرقلة أو تعطيل أو عرقلة الجهود الرامية إلى تعزيز حل سياسي للصراع في سوريا والإعادة القسرية للاجئين أو غيرهم من الأشخاص إلى سوريا إنتاج مادة الكبتاغون المخدرة أو الاتجار بها".

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن الأسرة المباشرة لهؤلاء الأشخاص قد تخضع أيضا لقيود التأشيرة بموجب هذه السياسة.

في المقابل، فرضت بريطانيا وكندا عقوبات جديدة على النظام السوري يوم الجمعة وذلك في إطار مجموعة واسعة ضد منتهكي حقوق الإنسان وشركاء الحكومات الاستبدادية في جميع أنحاء العالم.