قاسيون_متابعات

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرا بعنوان "مرسوم العفو 36 لعام 2023 يستثني جميع المعتقلين على خلفية سياسية"، مشيرة إلى أن نظام الأسد أطلق سراح بعض من تجاوزوا السبعين من العمر في مراكز الاحتجاز التابعة له، والذين تم تضمينهم في العديد من قرارات العفو السابقة.

وذكرت أن المراسيم الصادرة عن نظام العفو تهدف إلى تضليل الرأي العام والمجتمع الدولي.

وأشارت إلى عدم التوازن الاجتماعي الناتج عن المراسيم، حيث زادت الجريمة لأن المجرم كان يعلم أنه سيتم الإفراج عنه في مراسيم العفو المتكررة.

وسلط التقرير الضوء على العديد من الانتهاكات القانونية التي ارتكبها نظام الأسد خلال السنوات الماضية فيما يتعلق بالمعتقلين، وخاصة الأطفال.

وذكر التقرير أن المرسوم 36 لسنة 2023 استبعد جميع الجرائم التي كانت موجهة ضد المعتقلين والمختفين قسرا، سواء كانت موجهة بشكل واسع أو محدد بشكل واضح بما يتماشى مع أهداف المرسوم الموجهة لمرتكبي الجنح والجنايات المختلفة ذات الطابع الجنائي وغير السياسي، وخلص إلى أن النظام يواصل نهجه في مراسيم العفو الصادرة عنه، حيث أنها لا تحمل أحكاما تعزز آمال المعتقلين وذويهم، بل تأتي مليئة بالثغرات والاستثناءات والشروط التي تفرغها من مضمونها، وتشكل خطرا جسيما على أولئك الذين يفكرون في تسليم أنفسهم الفترة الممنوحة بموجب المرسوم للاستفادة من العفو.

وبحسب الشبكة، فإن التقرير "صمم للإفراج عن متعاطي المخدرات، والفارين من خدمة العلم، والعسكريين، ومرتكبي الجنح والانتهاكات على وجه الخصوص، واستبعد جميع المعتقلين السياسيين والمعتقلين على خلفية الرأي والنزاع المسلح".

وشدد على أنه لا ينبغي خداع مجلس الأمن والأمم المتحدة بمراسيم العفو الصادرة عن النظام لأنها تفقد مصداقيتها من حيث الشكل والتطبيق