قاسيون_رصد

شددت المحكمة الاتحادية العليا في العراق أن قرار إنهاء عضوية رئيس البرلمان "محمد الحلبوسي" من البرلمان باتّ وملزم، مشددة على أن القرار غير قابل للطعن.

ويجري ذلك في وقت بدأ فيه الحلبوسي، حراكاً سياسياً وقانونياً واسعاً في العاصمة بغداد، للطعن بقرار المحكمة الاتحادية العليا الذي قضى بإنهاء عضويته وإقالته من رئاسة البرلمان، بعد إدانته بالتلاعب في وثائق خطية لاستقالة أحد نواب البرلمان.

والتقى الحلبوسي، خلال الساعات الماضية، برئيس الوزراء "محمد شياع السوداني"، ورئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، إلى جانب العديد من القادة السياسيين في البلاد، في إطار جهود الطعن في قرار المحكمة ودفعها لإلغائها، بحسب ما أكده ممثل في البرلمان العراقي عن الحزب العراقي التقدم الذي يتزعمه الحلبوسي.

وقال رئيس المحكمة جاسم العميري، في مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية (واع) إن قرار المحكمة الاتحادية الأخير الذي يتضمن إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي وعضوية النائب ليث مصطفى حمود الدليمي باتّ وملزم لكافة السلطات، وفقاً لما جاء في المادة 94 من الدستور.

تُجدر الإشارة إلى أن هذا القرار لا يخضع لأي طرق من الطعن القانوني، مشيراً أن المحكمة الاتحادية مختصة بالنظر في مثل هذه القضايا المختلفة بموجب الدستور.