قاسيون_رصد

تواصل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن جهودها لمكافحة تغير المناخ، إذ تنفق -حاليًا- على الطاقة النووية، بهدف تعزيز وجودها في الولايات المتحدة مصدرًا نظيفًا للطاقة.

وأعلنت الإدارة الأميركية برنامجًا بقيمة 6 مليارات دولار، يهدف إلى إنقاذ المحطات النووية المعرضة لخطر الإغلاق، وذلك للحفاظ على الوجود النووي في البلاد مصدرًا للطاقة خاليًا من الكربون ويُسهم في مكافحة تغير المناخ، وفقًا لما نشرته صحيفة "شيكاغو تريبيون" الأميركية.

وقالت وزارة الطاقة الأمريكية إنه تم فتح عملية إصدار الشهادات والعطاءات لبرنامج ائتمان نووي مدني يهدف إلى إنقاذ مالكي أو مشغلي مفاعلات الطاقة النووية الذين يعانون من ضائقة مالية، مبينة إنه أكبر استثمار فيدرالي في إنقاذ المفاعلات النووية المتعثرة ماليا.

سيتم فتح الجولة الثانية أمام المزيد من المرافق المعرضة للخطر اقتصاديا. تم تمويل البرنامج من خلال صفقة البنية التحتية للرئيس بايدن بقيمة تريليون دولار، والتي وقعها ليصبح قانونا في نوفمبر.

ويمكن لمالكي أو مشغلي مفاعلات الطاقة النووية المتوقع إغلاقها لأسباب اقتصادية التقدم بطلب للحصول على تمويل لتجنب الإغلاق. وستعطي الجولة الأولى من العائدات الأولوية للمفاعلات التي أعلنت بالفعل عن خطط لإغلاقها

وفتحت إدارة بايدن عملية التصديق والمناقصة، أمس الثلاثاء 19 أبريل/نيسان، لبرنامج ائتمان نووي مدني يهدف إلى إنقاذ مالكي أو مشغلي مفاعلات الطاقة النووية الذين يعانون ضائقة مالية، وهو ما يُعد أكبر استثمار فيدرالي في المفاعلات النووية المتعثرة ماديًا في أميركا.

وقالت وزيرة الطاقة الأميركية جينيفر غرانهولم، في بيان، إن محطات الطاقة النووية تُسهم بأكثر من نصف الكهرباء الخالية من الكربون، ويلتزم الرئيس بايدن بالحفاظ عليها نشطة لتحقيق أهدافه المتعلقة بالطاقة النظيفة.

وأضافت: "نحن نستخدم كل أداة متاحة لتزويد هذا البلد بالطاقة النظيفة بحلول عام 2035، وهذا يشمل إعطاء الأولوية لأسطولنا النووي الحالي، للسماح باستمرار توليد الكهرباء الخالية من الانبعاثات، والاستقرار الاقتصادي للمجتمعات التي تقود هذا العمل المهم".

وبُنيت معظم محطات الطاقة النووية الأميركية بين عامي 1970 و1990، ويكلف تشغيل أسطول متقادم مبالغ أكبر، في حين المحطة النووية الوحيدة قيد الإنشاء في الولايات المتحدة موجودة في جورجيا، وارتفعت تكاليف إنشائها بشكل كبير، الأمر الذي تسبب في إعلان تأخير آخر في فبراير/شباط الماضي.

يذكر ان هذه الخطوات الامريكية في ظل تجاذبات روسيا أوروبية بعد الحرب الأوكرانية ما أثر سلبا على الطاقة في الدول الاوروبية.

إعداد: جوري شهابي