قاسيون - دمشق : في خطوة رامية إلى معالجة أزمة شح الوقود التي تعاني منها البلاد، أعلنت الحكومة السورية عن بدء استيراد النفط لتلبية احتياجاتها من الطاقة. جاء ذلك بعد اعتماد وزارة النفط خطة شاملة تفتح فيها باب الاستيراد لجميع الجهات، مع التأكيد على ضرورة اختيار أفضل العروض المتاحة في المناقصات.

تواجه سوريا منذ سنوات أزمة خانقة في توفير الوقود، مما أثر سلبًا على سير عملية إعادة الإعمار والتنمية في البلاد. حيث أدت هذه الأزمة إلى انقطاع التيار الكهربائي وتراجع مستويات الإنتاج الصناعي، ما زاد من الأعباء الاقتصادية على المواطنين. ولهذا، تسعى الحكومة جاهدة لتأمين النفط من مصادر خارجية لتلبية متطلبات السوق المحلية.

وفي تصريحات للصحفيين، أوضح وزير النفط أنه سيتم البحث عن أفضل العروض المقدمة من الشركات الأجنبية، وذلك لضمان جودة الوقود الوارد والتقليل من الكلف المترتبة على استيراده. وأكد الوزير أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة للتعامل مع الضغوط الاقتصادية المتزايدة واجتياز أزمة شح الوقود.

من جهة أخرى، أشار العديد من المحللين إلى أن تأثير العقوبات الأمريكية الصارمة على قطاع الطاقة السوري قد شكل أحد الأسباب الرئيسية وراء تبني الحكومة لهذه السياسة الجديدة. فعلى الرغم من الصعوبات، فقد تم السماح بإجراء معاملات قد تسهم في دعم بيع الطاقة وتوريدها إلى سوريا، مما قد يشكل بارقة أمل في فتح قنوات جديدة للتعاون التجاري.

يذكر أن النظام السوري يعتمد بشكل كبير على كل من روسيا وإيران لتأمين احتياجاته من الوقود، إلا أن هذا الاعتماد يمثل تحديات مضاعفة لعملية الإنتاج المحلي ويؤثر سلبًا على جهود إعادة الإعمار. ويظهر هذا الاعتماد واضحًا في صعوبة مواجهة الأزمات المتتالية، مما يستدعي البحث عن حلول بديلة ودعم خارجي لتحسين الوضع العام في البلاد.

تبقى آمال الشعب السوري معلقة على الخطوات الجديدة التي تتبناها الحكومة، والتي تهدف إلى توفير الطاقة اللازمة لإنعاش الاقتصاد وعودة البلاد إلى مسار التنمية المستدامة.