قاسيون – رصد
أقرت الولايات المتحدة  الأمريكية قانونًا جديدًا للكشف عن ثروة رئيس النظام السوري، بشار الأسد، ومصادرها، وعائلته والدائرة المحيطة به، والإستراتيجية المستقبلية لواشنطن في سوريا.
وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، فقد أقرّ مجلس النواب الأمريكي، ضمن ميزانية العام القادم، قانونًا يطلب تقريرًا منجزًا عن ذلك وبشكل تفصيلي.
وطالب المجلس حسب شبكة الدرر الشامية  بإصدار تقرير في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من ساعة إقرار مجلس الشيوخ للتعديلات يتضمن تقديم إستراتيجية الولايات المتحدة  الأمريكية في سوريا .
ورأت الصحيفة أنه في حال أقرّ مجلس الشيوخ القانون فإن ذلك سيكون ضربة للأسد، وسيكون في صالح ثورة الشعب والمعارضة في سوريا .
ويشمل التقرير المتعلق بثروة الأسد وأفراد أسرته، بما في ذلك زوجته وأولاده وأشقاؤه وأقارب والده، والعائلات المقربة منه، كعائلة مخلوف وشاليش.
وطالب القانون الجديد بالكشف عن دخل نظام الأسد والمقربين منه من الأنشطة الفاسدة، والطرق غير المشروعة، في إشارة إلى المواد المخدرة وغيرها.
واستبعد المجلس التعديل الذي تقدم به نواب بالحزب الجمهوري، وعلى رأسهم "فرينش هيل"، فيما يتعلق بتفكيك شبكة المخدرات في سوريا  ، ضمن موازنة العام المقبل.
ويقدر موقع "إنفيستوبيديا"، المختص بشؤون المال والأعمال، ثروة رئيس النظام السوري وعائلته بما يقارب 122 مليار دولار، وهو رقم غير مستغرب في ظل السرقات الكبيرة من النفط السوري ومن القطاعات الاقتصادية الأخرى، التي مارسها النظام طوال نصف قرن من الزمن.