قاسيون – رصد

صادق  "برلمان  النظام "، قبل يومين على مشروع قانون ضريبة البيوع العقارية، المتضمن تحديد مقدار الضريبة على العقارات المباعة والمؤجرة، وأصبح قانوناً.
ونص القانون الجديد حسب مواقع موالية للنظام على تحديد مقدار الضريبة على البيوع العقارية بمعدل 1% من القيمة الرائجة للعقارات السكنية، و2% للأراضي الواقعة داخل المخطط التنظيمي المصدق، و1% للأراضي الواقعة خارج المخطط التنظيمي المصدق، و3% عن بيع العقارات غير السكنية و1% للأسطح في العقارات السكنية.
وتخضع العقارات السكنية المؤجرة لضريبة دخل بمعدل 5% من بدل الإيجار السنوي على ألا تقل عن 3 بالعشرة آلاف من القيمة الرائجة للعقار المؤجر.
كما تخضع العقارات غير السكنية المؤجرة لضريبة دخل بمعدل 10% من بدل الإيجار السنوي الوارد في عقد الإيجار، على ألا تقل ضريبة الدخل عن 6 بالعشرة آلاف من القيمة الرائجة للعقار المؤجر.
وقال وزير المالية في حكومة النظام، كنان ياغي، إن قانون البيوع العقارية يعالج التهرب الضريبي في مجال بيع وشراء وتأجير العقارات، وهو ما يؤدي إلى فوات المنفعة والإيرادات على الخزينة العامة للدولة.
فيما اعتبر مراقبون أن هذا القانون الضريبي سيتسبب في ارتفاع أسعار بيع وتأجير العقارات، مما سيزيد من تدهور أوضاع الأهالي, الذين يعانون من الفقر والبطالة وارتفاع أسعار المواد الغذائية.