قاسيون_متابعات

أصدر "البرنامج السوري للتطوير القانوني" و "مركز دياكونيا للقانون الدولي الإنساني" ورقة تحليلية تستعرض فشل السلطات السورية في تطبيق القانون الذي يجرم التعذيب بموجب القانون الدولي.

وأكد التحليل أن ضحايا التعذيب وسوء المعاملة في سوريا يواجهون عقبات كبيرة في السعي لتحقيق العدالة والإنصاف، على الرغم من إدراج القانون الذي يجرم التعذيب في القانون السوري.

ووثق التحليل فشل قانون تجريم التعذيب في ضمان الحظر المطلق للتعذيب في السجون السورية، استنادا إلى التزامات دمشق بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب.

وأشار التحليل إلى أن القانون الذي يجرم التعذيب في سوريا لم يعالج الاختفاء القسري كشكل من أشكال التعذيب، في ظل عدم الاعتراف بأثر الغياب القسري على العائلات، وعدم توفير سبل الانتصاف للضحايا.

وأشار إلى أن القانون لم يضع حدا للإفلات من العقاب الذي يتمتع به أفراد القوات الحكومية والأجهزة الأمنية ومديرية المخابرات العامة، مما أدى إلى انتهاك حق الضحايا في التحقيق والوصول إلى الانتصاف القضائي.