قاسيون ـ خاص

أثارت وسائل الإعلام اللبنانية في الأيام الماضية ، قضية باخرة الزهراني ، التي وصلت إلى المياه الإقليمية على شواطئ طرابلس ، وعلى متنها 4 ملايين ليتر من البنزين القادمة من إحدى مصافي النفط في اليونان ، حيث تبين بعد التدقيق والتحقيق ، أن حمولة الباخرة ، عائدة لشركة "النعم" السورية ، التي مقرها حرستا في ريف دمشق ، دون أن تستطيع وسائل الإعلام معرفة المالك الحقيقي لهذه الشركة .

قضية هذه الباخرة ، فتحت الأعين على قصة تهريب البنزين من لبنان إلى سوريا ، عبر وكلاء ومتنفذين في لبنان ، يقومون بتسهيل عمليات التهريب من أجل في خطوة تعني الالتفاف على عقوبات قانون قيصر ، وهو ما يتخوف منه الجانب اللبناني ، الذي يخشى أن تطاله هذه العقوبات ، كونه يتعامل مع النظام السوري ويدعمه ، خلافا للقرار الأمريكي .

لذلك سارعت السلطات اللبنانية للإعلان عن عدم مسؤوليتها عن الباخرة ، وقررت إعادتها إلى المصدر الذي قدمت منه ، وهو اليونان ، مع الوعد بفتح تحقيق قضائي يهدف لمحاسبة المتورطين بمساعدة النظام السوري ، للالتفاف على قانون قيصر .

إلا أن القضية لم تنته عند هذا الحد ، بل سارعت وسائل الإعلام اللبنانية لإجراء تحقيقات استقصائية ، ليتبين ، بأن ذات الباخرة كانت قد دخلت إلى المياه الإقليمية اللبنانية في 12 حزيران الماضي ، وأفرغت حمولتها في الزهراني على شواطئ طرابلس ، بدعم من جهات لبنانية نافذة ، ثم تم تهريب البنزين من لبنان إلى سوريا عبر شاحنات نقل بري ، تم الكشف عن بعضها في وقت لاحق ، لكنها كانت تحمل كميات بنزين قليلة .

وترى وسائل الإعلام اللبنانية ، أن حزب الله ، لاشك متورط بعمليات تهريب البنزين إلى النظام السوري عبر الأراضي اللبنانية ، من خلال استخدام نفوذه وجبروته العسكري والأمني داخل لبنان ، وإلا كيف يمكن لباخرة محملة بالنفط أن تدخل إلى الشواطئ اللبنانية عدة مرات وتفرغ حمولتها ، دون أن يجرؤ أحد من الاقتراب منها ..؟!

وتحدثت تقارير إعلامية عن أن إدارة الجمارك اللبنانية ، تحاول أن تبعد الشبهة ما أمكن ، عن تورط النظام الرسمي اللبناني بعمليات التهريب هذه ، من خلال تحويل جميع المشتبه بهم في تسهيل عمليات إدخال الباخرة ، إلى القضاء ، بمن فيهم الوكلاء البحريون ، الذي تبين أن أحدهم في الجنوب وآخر في الشمال ، ويقومون بشراء البنزين لصالح شركة النعم السورية ، منذ إقرار قانون قيصر ، قبل عدة أشهر ، ويسهلون بعد ذلك عمليات تخليصها من الجمارك ، بقصد إدخالها إلى سوريا برا .

وتعتقد الكثير من وسائل الإعلام اللبنانية ، أن كشف قضية باخرة الزهراني ، التي تحمل 4 ملايين ليتر من البنزين ، والمعدة للتهريب إلى سوريا ، لن يكون نهاية القصة ، بل إن النظام السوري عمد في الآونة الأخيرة إلى تأسيس عدد من الشركات في لبنان وسوريا ، ومن خلال رجال أعمال متنفذين في كلا البلدين ، من أجل تأمين حاجياته من المواد البترولية والمواد الأخرى التي لا يستطيع إستيرادها بشكل مباشر ، بسبب عقوبات قانون قيصر الأمريكي .

ويرى تلفزيون الجديد اللبناني ، صاحب السبق في كشف قضية باخرة الزهراني ، أن السلطة اللبنانية تريد أن تورط البلد بالعقوبات الأمريكية ، وتزيد من الضغوطات الاقتصادية التي يعانيها ، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية نوهت في الفترة الماضية إلى أن لبنان يستورد أكثر من حاجته من المشتقات النفطية ، بهدف إمداد النظام السوري ، وهو ما أثار اللغط والجدل داخل الحكومة اللبنانية ، التي انتبهت إلى أنها تخضع للمراقبة الدقيقة ، وهو ما دفعها على ما يبدو لاتباع هذه الأساليب الالتفافية ، عبر السماح أو غط الطرف عن عمليات تهريب البنزين ، باستخدام الشواطئ والأراضي اللبنانية .