قاسيون ـ دمشق ـ رصد 

أعلن ما يسمى "مجلس الدولة" في حكومة نظام الأسد أنه أصدر قرارا يشكل سابقة قضائية، بفرض الحراسة القضائية على شركة "سيرياتيل" للاتصالات، موضحاً أن ذلك يأتي بهدف ضمان حقوق الخزينة العامة وحقوق المساهمين في الشركة.

ونشر مجلس الدولة السوري (محكمة القضاء الإداري) على صفحته في "فيسبوك" اليوم الخميس:

في سابقة قضائية.. "مجلس الدولة السوري ( محكمة القضاء الإداري)، يصدر قراره بفرض الحراسة القضائية على شركة سيرياتيل ضمانا لحقوق الخزينة العامة’ وحقوق المساهمين في الشركة، مؤكدا في ذلك بسط اختصاصه الولائي في هذا النوع من الدعاوى, وفق ماكرسه فقه القانون العام، منتهجا في ذلك ماسار عليه مجلس الدولة المصري, والعديد من الأنظمة القضائية في دول العالم, التي تاخد بنظام القضاء المزدوج في هذا الصدد، كلما تعلق أصل النزاع بعقد أو قرار إداري".

وكانت محكمة في النظام قررت في وقت سابق منع سفر رئيس مجلس إدارة "سيرياتيل" رجل الأعمال رامي مخلوف بصورة مؤقتة، بحسب ما جاء في نسخة من القرار منشورة على صفحة وزارة العدل بموقع "فيسبوك".

وكان مخلوف، وهو ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد، وأحد أثرى أثرياء سوريا طرفا في خلاف كبير بشأن أموال تقول الحكومة إنها مستحقة على شركة الاتصالات "سيريتل" التي يملكها.

وكشفت وثيقة تعود لوزارة المالية السورية عن الحجز الاحتياطي على أموال رامي مخلوف وأولاده وزوجته، الأموال المنقولة وغير المنقولة.