أعلن مجلس الوزراء في النظام، اليوم الثلاثاء، منع رجل الأعمال وابن خال رأس النظام، "رامي مخلوف"، من التعاقد مع الجهات الحكومية لمدة خمس سنوات.

وبحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء، فإن قرار منع "رامي مخلوف"، من التعاقد مع الجهات العامة، جاء بناءً على قرار من وزير الاتصالات والتقانة.

وجاء القرار لاحقاً لقرار الحجز الاحتياطي على أموال "رامي مخلوف"، وزوجته وأولاده، المنقولة وغير المنقولة وأموال.

وكانت “الهيئة” التابعة لوزارة الاتصالات السورية اتهمت، في نيسان الماضي، شركتي اتصالات “سيريتل” و”MTN” بعدم دفع المبالغ المستحقة لخزينة الدولة البالغة 233.8 مليار ليرة سورية، وحددت تاريخ 5 من أيار الحالي كموعد نهائي لدفعها.

زوجته وأولاده