<p><strong>قال رامي مخلوف ، ابن خال بشار الأسد ، ورجل الأعمال المعروف ، أنه سدّد أضعاف المبالغ المترتبة بقرار الحجز الاحتياطي الأخير الذي طال أمواله، لكن لم يتم رفع الحجز بعد، بحجة أن الإجراءات تحتاج للوقت، نافياً علاقته بشركة "آبار بتروليوم" المحجوز عليها أيضاً ضمن القرار.</strong></p> <p><strong>وأضاف مخلوف في تصريح نشرته له جريدة "الأخبار" اللبنانية المقربة من حزب الله ، أنه لعدم رغبته بتعطل باقي أعماله ، وقّع عقد تسوية مع "مديرية الجمارك العامة" في 29 كانون الأول 2019، وسدّد من أمواله الخاصة 7 مليارات ليرة سورية، وهو رقم يتجاوز أضعاف المبلغ المتوجب قانوناً على تلك الشركة، فيما علقت الصحيفة بإشارة استفهام لتسديده هذا المبلغ رغم نفي علاقته بالشركة المحجوز عليها .</strong></p> <p><strong>وأكد مخلوف عدم وجود أي علاقة قانونية بينه وبين "شركة آبار بتروليوم سيرفيسز شور" منذ تاريخ تأسيسها وحتى اليوم، مبيّناً أن هذا الأمر مثبت بجميع الوثائق والملفات القانونية الخاصة بتلك الشركة.</strong></p> <p><strong>واعتبر مخلوف أن الجهات المعنية في سورية لم تتبع الإجراءات والأصول القانونية اللازمة للتثبت من ملكية وعائدية الشركة، واعتمدت على سجلات جمركية غير رسمية دُوِّنَ عليها اسم رامي مخلوف، دون وجود أي سبب أو مسوغ قانوني لذلك.</strong></p> <p><strong>وفي 23 كانون الأول 2019، أصدرت "مديرية الجمارك العامة" قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لمخلوف وزوجته، و"شركة آبار بتروليوم سيرفيسز" المسجلة في بيروت، بسبب مخالفات جمركية تضمنت الاستيراد تهريباً.</strong></p> <p><strong>وأضاف مخلوف أن أمين جمارك جديدة يابوس وَجّهَ سابقاً بتسهيل مرور شاحنات الشركات المورّدة للغاز والمازوت، بينها "شركة آبار"، بحيث تمر دون تقديم بيانات جمركية أو استيفاء رسوم أو غرامات، كون توريد وتسليم تلك المواد تم لصالح الدولة السورية.</strong></p> <p><strong>وتساءل مخلوف إن كان ذلك يعتبر تهريباً، وهل إدخال المواد المشتراة والمجمركة أصولاً في لبنان من المعابر الحدودية اللبنانية ومن ثم السورية، وبمعرفة ومراقبة الجمارك والقوى الأمنية السورية التي أدخلتها لمستودعات الدولة أصولاً يُعتبَر تهريباً؟.</strong></p> <p><strong>وتابع مخلوف، أن "رئاسة مجلس الوزراء" قضت أيضاً بعدم اعتبار هذه الأعمال مخالفة بحكم الاستيراد تهريباً، وإنما بمخالفة عدم تنظيم معاملة جمركية فقط، وبالتالي لا يمكن اعتبار ما نُسِبَ للشركات المذكورة ولا بأي شكل بحكم الاستيراد تهريباً .</strong></p>