أرقام وأوهام اقتصادية تلخص صفقة القرن المزعومة
<p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 18.0pt;">لم يحظَ الشق الاقتصادي لصفقة القرن المزعومة بأرقامه المليارية، اهتمام الفلسطينيين، الذين وجدوا أن الصفقة بأكملها مرفوضة، على الرغم من إغراءات أمريكية وإسرائيلية بضخ المليارات في الاقتصاد الفلسطيني ودول عربية مجاورة</span><span dir="LTR" style="font-size: 18.0pt;">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 18.0pt;">وفي تفاصيل وثيقة صفقة القرن المؤلفة من 181 صفحة، وحصلت الأناضول على نسخة منها، فإن ورشة البحرين التي عقدت في يونيو/ حزيران </span><span dir="LTR" style="font-size: 18.0pt;">2019</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 18.0pt;">، تعتبر أساسا لتنفيذ الشق الاقتصادي، لصفقة القرن</span><span dir="LTR" style="font-size: 18.0pt;">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 18.0pt;">وتدعي الوثيقة التي حملت عنوان "رؤية لتحسين حياة الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي"، أن الخطة الاقتصادية المعروضة في البحرين قبل شهور، "ستمكن الشعب الفلسطيني من بناء مجتمع مزدهر.. تتكون من ثلاث مبادرات، هي الاقتصاد والشعب والحكومة</span><span dir="LTR" style="font-size: 18.0pt;">".</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 18.0pt;">كانت البحرين استضافت ورشة اقتصادية بإدارة أمريكية، وشهدت مقاطعة عالمية، عرضت فيها أبرز مخططاتها الاقتصادية لصفقة القرن، والأموال والامتيازات التي سيحصل عليها الفلسطينيون والأردنيون والمصريون حال موافقتهم عليها</span><span dir="LTR" style="font-size: 18.0pt;">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 18.0pt;">وتورد تفاصيل الشق الاقتصادي، أن موافقة الفلسطينيين على صفقة القرن، ستدفع نحو زيادة الناتج المحلي الفلسطيني بأكثر من ضعفين، أي 45 مليار دولار</span><span dir="LTR" style="font-size: 18.0pt;">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 18.0pt;">كذلك، تزعم الخطة الاقتصادية بتوفير أكثر من مليون فرصة عمل للفلسطينيين، وتقليص مستوى البطالة إلى ما دون 10 بالمئة، مقارنة مع 25 بالمئة حاليا، وتقليص مستوى الفقر بنسبة 50 بالمئة</span><span dir="LTR" style="font-size: 18.0pt;">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 18.0pt;">وفي أحد بنودها، تضمن الخطة للفلسطينيين، </span><span dir="LTR" style="font-size: 18.0pt;">"</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 18.0pt;">بناء مستقبل أفضل لهم ولأبنائهم ولشعوب دول الجوار، من خلال إطلاق العنان لمؤشرات اقتصادات البلدان الأربعة</span><span dir="LTR" style="font-size: 18.0pt;">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 18.0pt;">وتتعهد الولايات المتحدة، بفتح صندوق رأسماله 50 مليار دولار على شكل منح وتسهيلات مالية، يخصص لضخ استثمارات في الضفة الغربية وقطاع غزة، ومصر والأردن</span><span dir="LTR" style="font-size: 18.0pt;">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 18.0pt;">وتضع الخطة ثلاث مبادرات كأولوية، هي الاقتصاد والشعب والحكومة، إذ تهدف المبادرة الأولى، إلى ما وصفته بـ "إطلاق العنان للطاقات الاقتصادية للشعب الفلسطيني.. من خلال تطوير حقوق الملكية والعقود، وسيادة القانون، وإجراءات مكافحة الفساد، وأسواق رأس المال، والهيكل الضريبي المؤيد للنمو</span><span dir="LTR" style="font-size: 18.0pt;">".</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 18.0pt;">وتقدم الخطة الاقتصادية، بحسب الوثيقة، "استثمارات في البنى التحتية كالشوارع والمستشفيات والمدارس والطاقة.. وربط غزة بالشركاء التجاريين الرئيسيين، بما في ذلك مصر وإسرائيل والأردن ولبنان</span><span dir="LTR" style="font-size: 18.0pt;">".</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 18.0pt;">بينما المبادرة الثانية، تهدف إلى تعزيز الذكاء الاصطناعي في حياة الفلسطينيين، وزيادة التدريب المهني والتقني، واحتمال التبادلات الدولية، "التي تحسن بشكل مباشر من رفاهية الشعب الفلسطيني</span><span dir="LTR" style="font-size: 18.0pt;">". </span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 18.0pt;">فيما المبادرة الثالثة، "ستعمل على تعزيز الحكم الفلسطيني، وتحسين قدرة القطاع العام على خدمة مواطنيه وتمكين نمو القطاع الخاص.. ستدعم المبادرة القطاع العام في إجراء التحسينات والإصلاحات اللازمة لتحقيق نجاح اقتصادي طويل الأجل</span><span dir="LTR" style="font-size: 18.0pt;">". </span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 18.0pt;">ومن أبرز المشاريع التي سيتم إنشاؤها، بناء البنية التحتية الأساسية، مثل إنشاء ممر بين الضفة الغربية وغزة، وتفعيل نمو القطاع الخاص، وتعزيز التنمية والتكامل في المنطقة</span><span dir="LTR" style="font-size: 18.0pt;">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 18.0pt;">وستكون حصة الفلسطينيين من مبلغ 50 مليار، نحو 27 مليار دولار، موزعة على قطاعات النقل 6.562 مليارات دولار، والطاقة </span><span dir="LTR" style="font-size: 18.0pt;">2.593 </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 18.0pt;">مليار دولار، والخدمات الرقمية 2.625 مليار دولار</span><span dir="LTR" style="font-size: 18.0pt;">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 18.0pt;">ومن ضمن القطاعات الأخرى، المياه بقيمة استثمارات 2.322 مليار دولار، والحوكمة والإصلاح 3.330 مليارات دولار، والتعليم بـ 1.895 مليار دولار، والسياحة بـ </span><span dir="LTR" style="font-size: 18.0pt;">1.450 </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 18.0pt;">مليار دولار، والموارد الطبيعية 1.450 مليار دولار</span><span dir="LTR" style="font-size: 18.0pt;">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 18.0pt;">كذلك، الخدمات الصحية 1.320 مليار دولار، وملكية البيوت بمليار دولار، والزراعة بقيمة 910 ملايين دولار، والصناعة بـ 875 مليون دولار، وجودة الحياة 630 مليون دولار، وتطوير قطاع الأعمال 560 مليون دولار، وتطوير القوى العاملة </span><span dir="LTR" style="font-size: 18.0pt;">345 </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 18.0pt;">مليون دولار</span><span dir="LTR" style="font-size: 18.0pt;">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 18.0pt;">وأوردت الوثيقة، أن "صفقة القرن" المزعومة تتضمن كذلك، إنشاء منطقة تجارية حرة بين فلسطين والأردن، "لتسريع التعاون الاقتصادي بين البلدين</span><span dir="LTR" style="font-size: 18.0pt;">".</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 18.0pt;">وذكرت أنه "سيتم الاتفاق على موقع وحجم منطقة التجارة الحرة من قبل الأطراف، حتى لا تتداخل منطقة التجارة الحرة مع استخدام الأراضي الحالي في المنطقة ومتطلبات الأمن اللازمة</span><span dir="LTR" style="font-size: 18.0pt;">". </span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 18.0pt;">ويقع الأردن على الحدود الشرقية الفلسطينية، أو ما تعرف بمناطق غور الأردن، التي أعلن نتنياهو إبقاء سيطرة إسرائيل عليها، دون التنازل عن أي جزء منها، لأسباب وصفها بـ "الأمنية</span><span dir="LTR" style="font-size: 18.0pt;">".</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 18.0pt;">وتتمثل مهمة المنطقة التجارية الحرة، بتصدير البضائع باستخدام مطار يقع في الجانب الأردني، بحسب الوثيقة الأمريكية</span><span dir="LTR" style="font-size: 18.0pt;">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 18.0pt;">من جهة أخرى، أوردت وثيقة "رؤية لتحسين حياة الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي</span><span dir="LTR" style="font-size: 18.0pt;">"</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 18.0pt;">، أن الولايات المتحدة ستواصل تقديم إعفاءات للسلع القادمة من تلك المنطقة</span><span dir="LTR" style="font-size: 18.0pt;">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 18.0pt;">وزادت</span><span dir="LTR" style="font-size: 18.0pt;">: "</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 18.0pt;">ستتفاوض الولايات المتحدة بشأن اتفاقية تجارة حرة مع دولة فلسطين.. تأمل الولايات المتحدة أن تسعى دول أوروبا والشرق الأوسط وأماكن أخرى إلى توقيع اتفاقيات تجارة حرة مع دولة فلسطين</span><span dir="LTR" style="font-size: 18.0pt;">".</span></p>
