في خطوة جديدة من الحكومة السورية بقيادة النظام، أقرت وزارة المالية رفع رسوم منح وثيقة خلاصة السجل العدلي "لا حكم عليه" داخل البلاد. هذا القرار جاء بموجب التعليمات التنفيذية للقانون رقم 20 لعام 2024.

وبحسب التعديلات الجديدة، سيتم استيفاء مبلغ 5,000 ليرة سورية كطابع مالي، بما في ذلك جميع الرسوم والإضافات الأخرى المطلوبة، للحصول على وثيقة السجل العدلي للمواطنين السوريين ومن في حكمهم. أما بالنسبة لغير السوريين، فسيتم استيفاء مبلغ 50 دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية القابلة للتحويل.

وأشارت صحيفة "الثورة" التابعة للنظام السوري إلى أنه لا تستوجب عملية تحصيل هذه الرسوم أي إشعارات أو تحويلات من المراكز المخولة من قبل وزارة الداخلية لمنح وثيقة السجل العدلي. فبإمكان طالب الوثيقة أو من يمثله مراجعة المصرف التجاري السوري لتسديد قيمة الرسم والحصول على إيصال مصرفي.

وعن سبب هذه الزيادة في الرسوم، قال رئيس "مركز خدمة المواطن" في مجلس مدينة حماة، أحمد كربجها، إنها جاءت "بسبب ارتفاع أجور الطباعة من ورق وأحبار"، مشيراً إلى أن "بعض الخدمات الورقية أمست لا تساوي كلفة إصدارها".

وسبق أن رفعت حكومة النظام السوري تكاليف 50 خدمة يقدمها "مركز خدمة المواطن"، بما في ذلك رفع أجور خدمات "المؤسسة السورية للاتصالات" المتاحة عبر "منظومة المعاملات الإلكترونية ومراكز خدمة المواطن".