قاسيون_متابعات 

أعلن "مجلس الشعب" التابع للنظام السوري،اليوم الخميس 30 نوفمبر، قانونا يشرّع الاستيلاء على الأموال المصادرة بحكم قضائي. 

وتبين أن هذه الأموال تصادر عادة من محكومين ثبت تورطهم بملفات فساد أو الذين استغلوا وضع البلد الراهن وارتكبوا جرم الخيانة" وعادة ما يتهم النظام معارضيه بتهم "الخيانة" لوضع اليد على ممتلكاتهم.

وأفادت مصادر إعلامية أن  المجلس أقر بالأكثرية مشروع القانون المتعلق بإدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم، وأصبح قانوناً.

وأوضح المصدر أن "وزارة المالية" تتولى بموجب القانون إدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة عدا الأراضي الواقعة خارج المخططات التنظيمية تكون إدارتها واستثمارها "لوزارة الزراعة".

وفي حال كانت الأموال عبارة عن شركة أو أسهم أو حصص في شركة تبقى هذه الشركة خاضعة لأحكام قانون الشركات، وتتم إدارتها واستثمارها من قبل "وزارة المالية".

ويسمح المشروع لرئيس "مجلس الوزراء" بتخصيص جزء من الأموال المذكورة لأي من الجهات العامة بناء على طلب من الوزير المختص،

تُجدر الإشارة إلى أن زعم وزير المالية في حكومة النظام السوري كنان ياغي أنّ المشروع بهدف إلى "ضمان تحقيق المنفعة العامة والمساهمة في تأمين احتياجات سير المرافق العامة للدولة، وبما يضمن وحدة تبعية الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم وعدم تشتت إدارتها واستثمارها بين أكثر من جهة عامة ونقل ملكيتها أو تخصيصها للجهات العامة وفقاً لضوابط محددة"، بحسب ما نقلته "تشرين".