قاسيون – رصد
اعتبرت منظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة"، أن مرسوم "العفو" الذي أصدره النظام السوري مؤخراً، "خطوة منقوصة" في ظل وجود "محكمة الإرهاب" وقانون "مكافحة الإرهاب" رقم 19 لعام 2012.
وقالت المنظمة في تقرير، إن مرسوم "العفو" لم يشمل الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي، التي حوكم بموجبها آلاف السوريين سواء بأحكام حضورية أو غيابية.
وأضافت المنظمة أن القانون لم يشمل أيضاً، آلاف السوريين الذين كانوا يعملون في القطاعين العام أو الخاص، وسرحوا من أعمالهم وحرموا تعسفياً من الاستفادة من حقوقهم لإدانتهم بالإرهاب.
ولفت التقرير إلى أن عدداً كبيراً من المعتقلين لدى مليشيات النظام، بما فيها الإيرانية واللبنانية، لم يشملهم "العفو"، كما أن الصلاحيات اللامحدودة الممنوحة لأجهزة النظام الأمنية تجعل من الصعب على القضاء، تطبيق المرسوم على عشرات آلاف المعتقلين والمختفين قسراً في سجون الأجهزة الأمنية، كونها محصنة من الملاحقة القضائية.
ورأت المنظمة أن مرسوم "العفو"، يسلط الضوء على عشرات آلاف حالات الاعتقال في سوريا، التي تم إلصاق تهمة "الإرهاب" بأصحابها لمجرد معارضتهم للسياسات الحكومية، ويّذكر الرأي العام بضرورة إيجاد حل جذري لإنهاء مشكلة الاعتقال التعسفي في سوريا، من خلال ضمان السلطة القضائية ورفع الحصانة الممنوحة للأجهزة الأمنية، بعد حصول انتقال سياسي يضمن انتقال البلد إلى دولة القانون والمؤسسات.