قاسيون_رصد

أكدت وسائل إعلامية أن وزيرة الهجرة الدنماركية تخضع للمحاكمة أمام القضاء الدنماركي على خلفية أوامر أصدرتها بتفريق شمل عائلات لاجئة بينهم سوريون، خلال فترة توليها للوزارة.

وبحسب ما ذكرته المصادر فإن محكمة “الإقالة الدنماركية” اجتمعت لمحاكمة وزيرة الهجرة والاندماج إنغر ستويبرغ، بشأن أمر أصدرته عام 2016 لفصل أزواج من طالبي اللجوء.

وكان البرلمان قد صوت لمحاكمة ستويبرغ بعد أن قالت لجنة كلّفها البرلمان: إن الوزيرة مضت في سياسة فصل الأزواج في مراكز اللجوء رغم أن هذا الإجراء غير قانوني بشكل واضح.

وأضافت المصادر أنه بالرغم من تلقي الوزيرة تحذيرات من مسؤولي وزارتها بأن هذه الممارسة غير قانونية، إلا أنها استمرت في ذلك.

ليقوم البرلمان بعدها باتهام الوزيرة إنغر بقيامها عمليات فصل غير قانوني للأزواج المتعايشين لكون أحد الشريكين قاصرًا.

وأشارت إلى أن محاكمة الوزيرة ستستمر حتى 30 تشرين الثاني، وقد تواجه ستويبرغ غرامة أو سجنًا لمدة عامين كحد أقصى، وفق المصادر.

يذكر أن الوزيرة بررت ذلك بمخاوف من أن الزواج قد يكون قسريًا، كما عمدت إلى تضليل اللجان النيابية في أربع مناسبات منفصلة عندما أبلغتهم بقرارها.