قاسيون – رصد
قالت  منظمة "هيومن رايتس ووتش" ، في مقال للباحثة سارة كيالي، إن تعديل قانون خدمة العلم يمكّن وزارة مالية نظام الأسد من المصادرة الفورية لأملاك الأفراد المتخلفين عن دفع بدل الخدمة وبيعها دون إشعار أو دون إتاحة الفرصة لهم بالاعتراض على القرار.
وأضافت أن هذا القرار يضع عقبات إضافية أمام اللاجئين السوريين الذين يفكرون بالعودة إلى بلدهم، مشيرة إلى الكثير منهم غادر سوريا هربًا من الخدمة العسكرية في جيش نظام الأسد.
وذكرت الباحثة أن أغلب اللاجئين السوريين لا يمكنهم دفع بدل الخدمة، لافتة إلى أنهم يعانون من أوضاع اقتصادية صعبة في دول اللجوء خاصة بعد جائحة كورونا.
وأكدت الباحثة حسب موقع الدرر الشامية المعارض  أن حكومة نظام الأسد تحاول تحصيل الأموال كيفما استطاعت حتى عبر مصادرة أملاك أشخاص يتخلفون عن الدفع لعدم قدرتهم على ذلك.
يذكر أن النظام السوري فرض على من يريد دفع بدل الخدمة مبلغًا قدره 8000 دولار أمريكي، بالرغم من مطالبات مجلس الشعب التابع للنظام تخفيضه.
إعلام معارض