وكالة قاسيون للأنباء
  • الاثنين, 8 يوليو - 2024

بشار الأسد أصبح مطلوباً للقضاء اللبناني.. هل سيمثل أمام محاكمه ؟

قاسيون – رصد
تجاوباَ مع الأصوات الداعية لمحاكمة رئيس النظام السوري, أمام المحاكم العربية والدولية, من اجل أن ينال جزاء أعماله التي اقترفها,   رفع المحامي اللبناني "أيلي محفوض" شكوى جزائية إلى  النيابة العامة التميزية، ضد رئيس  النظام السوري بشار الأسد، وذلك بتهمة اعتقال وخطف لبنانيين وزجهم وتغييبهم في معتقلاته  منذ سنوات، معتمدا في شكواه ودعوته التي رفعها نيابة عن أهالي هؤلاء المختطفين، على شهادة المعتقل السوري السابق عمر الشغري
وذكر المحامي "محفوض" في موضوع الدعوى المقدمة منه ومن النائب اللبناني "أيدي أبي اللمع"، أن قوات النظام السوري ومنذ دخولها الأراضي اللبنانية وحتى جلائها منها في 26 نيسان 2005، إلى خطف واعتقال مئات المدنيين والعسكريين اللبنانيين، وقد تم اقتياد المخطوفين إلى سوريا وحجب المعلومات عن مصيرهم بشكل شبه كلي.
وحول تلك الدعوى قال المحامي "محفوض" في تصريحات خاصة لـ SY24، "إنها المرة الأولى التي تتأسس شكوى جزائية في لبنان ضد بشار الأسد".
وأضاف أن “عدد المعتقلين 622 معتقل ملفاتهم موّثقة لدينا بالاسم وكامل التفاصيل، ومن بين عداد المعتقلين راهبين ينتميان إلى الرهبانية الأنطونية اللبنانية تمّ خطفهما من الدير في منطقة بيت مري الجبلية على مرأى من الناس”.
وتابع أن "قضية المعتقلين والمخطوفين اللبنانيين في السجون السورية قضية إنسانية قبل أن تكون سياسية وهي لم تمت يوما، دائما كنا نحملها ونقدّمها أينما حللنا في كل المحافل والمنابر".
وأوضح أن “ما استجدّ اليوم ودفعنا للتوجه نحو القضاء اللبناني شهادة المواطن السوري عمر الشغري الذي أكد وجود لبنانيين في سجون الأسد، مؤكدًا اعتقال شخصين لبنانيين في مكان توقيفه وأنهما يقبعان في المعتقل منذ 25 سنة مما يعني أنهما معتقلين منذ 32 سنة لكون الشاهد تم الإفراج عنه عام 2015".
وتابع أنه “انطلاقا من هذه الشهادة الموّثقة تحركت ومعي نائب في مجلس النواب اللبناني إيدي أبي اللمع وهو عضو كتلة الجمهورية القوية أي حزب القوات اللبنانية نحو القضاء وتقدمنا بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية في بيروت، وتم قبول هذا الإخبار والملف يسير بحسب الأصول المعمول بها في قانون أصول المحاكمات الجزائية.
وأكد محفوض أنه لن نكتفي بهذه الخطوة وسنتابع مسارها على أكثر من مستوى وسنلجأ إلى كل المحافل كشفًا لمصير اللبنانيين المعتقلين في سوريا.
وأثارت تلك الخطوة اللبنانية ردود فعل من ناشطين وحقوقيين سوريين، إذ قال الحقوقي المعروف "أنور البني"في منشور على حسابه في “فيسبوك”، “تحية كبيرة إلى اللبنانيين الشجعان يواجهون مخرز النظام السوري وسكاكين القوى اللبنانية الحليفة، العدالة تلاحق المجرمين أينما كانوا، لا مكان لهم للاختباء، لن تفلتوا من العقاب، أصوات الضحايا ستلاحقكم حتى النهاية، لا مفر ولا مهرب ولا مكان آمن لكم".